إستبعد شوقى السيد المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى حدوث تعديلات فى عقد ارض مدينتى، بعدما حدد مجلس الوزراء سعر الارض بمبلغ لا يقل عن 9.9 مليار جنيه منذ ثلاثة أسابيع. واشار السيد ان دور اللجنة القانونية يقتصر على إعادة صياغة العقد من خلال مراجعة بنوده ونصوصه دون تعديلات، وليس تحديد طريقة بيع الوحدات التى ستحصل عليها الوزارة، واللجنة ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء. وقال السيد ان المجموعة فى انتظار انتهاء اللجنة من صياغة العقد وتوقيعه خلال ايام. جاء ذلك بعد ما تم نشره اليوم بان اللجنة القانونية المسؤولة عن إعادة صياغة عقد مدينتى أوصت بحصول وزارة الإسكان على 13.9 مليار جنيه مقابل الأرض فى صورة وحدات سكنية، تمثل نسبة ال7% من إجمالى المشروع. وتعد هذه القيمة أعلى من الحد الأدنى الذى اشترطه مجلس الوزراء ب4 مليارات جنيه.