تحليل : الشركات المتوسطة والصغيرة تهرب من التكنولوجيا للأغذية والأدوية

تمثل الشركات المتوسطة والصغيرة في الاقتصاد المصري حوالي 85% من حجم الاقتصاد بطاقة توظيف تتعدى ال90% من حجم العمالة بالكامل في السوق غير أنها من أهم وأكبر الجهات التى تشهد تأثرًا ملحوظًا خلال الازمة الاقتصادية التى تعاني منها مصر خلال الفترة الحالية والتى استمرت على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة، وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تمثل المشروعات الحكومية الحصة الأكبر من دخل القطاع بالكامل ومع انخاض الانفاق الحكومي على "رفاهية" التكنولوجيا وجدت الشركات نفسها في مواجهة أزمة يبدو أنها لن تنتهي قريبًا.
تعددت السيناريوهات المطروحة لحل الازمة ففي حين قررت وزارة الاتصالات البدء في اجراءات "رسمية" تتمثل في توقيع بروتوكلات مع الوزارات الاخرى قررت الشركات اللجوء للخطط البديلة لاستمرارها في السوق فلجأت إلى البحث عن مجالات صناعية أخرى أكثر استمرارية وتحقيقًا للايرادات.
فقررت عدد من الشركات العاملة للبدء في الاستثمار في مصانع للمواد الغذائية أو مصانع للأدوية والاجهزة الطبية لتوظيف استثماراتها من ناحية والتغلب على حالة الانتظار الغالبة على قطاع تكنولوجيا المعلومات من ناحية أخرى.
ويؤكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي على أن الوزارة وقعت خلال الفترة الماضية ما يقرب من 45 بروتوكول مع الوزارات والهيئات الحكومية بقيمة حوالي 2 مليار جنيه لتوفير فرصًا استثمارية لتلك الشركات بوجه خاص وللقطاع بصفة عامة منوهًا إلى أن الاعتماد على خدمات تكنولوجيا المعلومات في تلك المؤسسات يصب في اصالح المواطنين بشكل واضح ويسرع من وتيرة العمل بالجهاز الحكومي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على حزمة برامج لدعم 300 شركة متوسطة وصغيرة عاملة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا بقيمة 50 مليون جنيه يتم تنفيذها قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري .
وأوضح أن الوزارة تستهدف إطلاق 20 مبادرة لتغطية احتياجات الشركات خلال الأسابيع المقبلة من ضمنها برامج للتدريب والتسويق وغيرها مشددًا على أن الشركات المتوسطة والصغيرة تمثل 85% من حجم القطاع ويعمل بها حوالي 90% من القوة البشرية.
ويشدد المهندس حسين الجريتلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" على أن الهيئة تستهدف تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة عن طريق اتحاد الغرف الصناعية لدعم الطلب المحلي على تكنولوجيا المعلومات.
غير أن الشركات اتخذت قرارها باللجوء إلى تدشين مصانع وخطوط انتاج سريعة العائد فمن جانبه نوه المهندس مقبل فياض المدير التنفيذي لشركة بروسيلاب العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والتي بدأت في ضخ استثمارات بقيمة 40 مليون جنيه لتدشين مصنعًا للملح انه في اطار تنويع المحفظة الاستثمارية للشركة والدخول في مشاريع عملاقة قررت الشركة عدم اقتصار نشاطها على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، مؤكدا ان هذا المشروع يتم بالمشاركة مع شركة هندية حيث يأتي هذا المشروع في اطار التوسعات التى تقوم بها الشركة المصرية للصناعات الغذائية .
اشار العضو المنتدب لبروسيلاب ان الشركة لديها خطط حالية للاستثمار في تطوير السكك الحديدية ، والاخر في الصناعات الهندسية ، الاعمال المدنية علاوة على تنفيذ مشاريع خارجية من خلال شركة بروسيلاب انترناشونال والتى جاءت بشراكة مصرية سعودية.
وشدد على أن الاستثمار يعتمد على توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات في الاستثمارات الجديدة بقطاع الصناعة وبالتالي تحقيق الاستفادة للقطاعين التكنولوجي والصناعي.
وفي سياق متصل قررت شركة صخر العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بدء خط انتاج د "للسرنجات" باستثمارات حوالي 10.3 ملايين جنيه.
و قال خالد العسكري المدير الإداري لشركة صخر مصر إن شركته تعكف حاليا على إنشاء مصنع جديد للمستلزمات الطبية على تبدأ بخط إنتاج "سرنجات" داخل المنطقة الحرة في حي مدينة نصر، بحجم استثمارات يصل إلى 1.5 ملايين دولار "10 ملايين جنيه" ، على ان تكون طاقة المصنع الانتاجية حوالي 5 ملايين سرنجة طبية في الشهر الواحد بما يعادل 60 مليون سرنجة طبية خلال السنة الواحدة.
أوضح أن المصنع الحصول على تراخيص وزارة لتبدأ في مخاطبة وزارة الصحة وعدد من المستشفيات لتزويدها بالمنتجات الطبية المنتجة من المصنع.
أوضح أن تمويل المصنع بنسبة ال30% عن طريق الاستثمار الاجنبي ونسبة ال70% بشكل مباشر مؤكدا على أن المصنع لن يلجأ للاقتراض البنكي لتمويل المشروع ، وسيتجه للتصدير للخارج فضلا عن الاستهك المحلي مشددًا على أن الشركة تستخدم تطبيقات التكنولوجيا لتطوير سرنجات تدمر ذاتيًا بعد استخدام واحد.