لاجارد: نحتاج إلى مضاعفة معدلات النمو لحل مشكلة البطالة فى العالم العربي

قالت مديرة صندوق النقد الدولى كرستن لاجارد، على هامش مؤتمر "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي"،ان الاقتصاد المصرى ارتفع بنسبة4.1% ويتوقع ان ينكمش الى 2.3% خلال العام 2015 ،كما ارتفع معدل البطالة بنسبة 13% ويتوقع أن يبقى كما هو فى العام الحالى والعام 2015 أيضاً.
وتابعت لاجارد خلال المؤتمر ان الاقتصاد التونسي قد ارتفع بنسبة 2.9% ويتوقع ان يتوسع فى الارتفاع خلال العام الجارى بنسبة 3%،ويتوقع صندوق النقد ان ينخفض مؤشر البطالة بنسبة قد تصل الى 16% العام الجارى.
وتحدثت لاجارد عن الاقتصاد الليبي واكدت انه سينكمش بنسبة تتراوح بين 7 الى 8%،حسب توقعات صندوق النقد الدولى ،اما معدل البطالة فسوف يرتفع بنسبة قد تصل الى 30% وهى نسبة تعتبر الاعلى تقريبا بالنسبة للشباب.
وفى اليمن مازال الفقر واسع الانتشار لاسيما البطالة بين الشباب التى ارتفعت بنسبة 35% ،وفى سوريا يتوقع ان ينكمش اجمالى الناتج القومى بنسبة 40% منذ بداية النزاع،وأضافت أن اكثر من نصف قوة العمل أصبحت عاطلة عن العمل .
وأكدت على أن المصداقية والشفافية وإقناع المواطنين هي أمور مطلوبة لكي يتقبلوا القرارات الحكومية،مشددة على أن صندوق النقد الدولي ليس مجرد هيئة تضم مجموعة من كبار المحاسبين الذين يتعاملون مع الأرقام الصماء بموازنات الدول إنما هو مؤسسة دولية تضم العديد من دول العالم وتصغى لآراء السلطات المعنية في هذه الدول واحتياجات شعوبها.
وأوضحت أن الصندوق يتخذ قرارته مع المسئولين في الدول الأعضاء ولا يفرض عليهم "وصفات" محددة لعلاج الأوضاع الاقتصادية في دولهم، مشيرة إلى أنها استمعت إلى شكوى الحكومة الأردنية من عبء استقبال أكثر من 600 ألف من اللاجئين السوريين حيث استجاب الصندوق مع هذه الشكوى وقدم الدعم اللازم.
وأوضحت أن مشكلة البطالة في منطقة التحول العربي بعيدة المدى حيث تواجه هذه الدول أزمة طاحنة في فرص العمل، فمعدل البطالة يبلغ 13% وبطالة الشباب تعادل ضعف هذه النسبة حيث وصلت إلى 29% وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم بالإضافة إلى ذلك تواجه المنطقة أكبر موجة على مستوى العالم فيما يتعلق بتضخم عدد السكان والشباب حيث يطرق أبواب سوق العمل 3 ملايين شاب سنويا في العالم العربي ولتحقيق إنجاز في هذا الصدد نحتاج إلى مضاعفة معدلات النمو التي تبلغ مستوياتها الحالية نحو 3%.
ورأت أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال مواصلة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لتوليد النمو اللازم لاتاحة فرص التشغيل مع التزام الشفافية حول سياسات الانفاق العام حيث يتقبل المواطنون الإجراءات اللازمة لترشيد الدعم الحكومي وتوجيهه إلى خدمات جماهيرية مثل تحسين التعليم والقطاع الصحي.