مجموعة العشرين تختتم أعمالها ب 38 توصية لدعم النمو الاقتصادي ومواجهة تداعيات كورونا

اختتمت قمة قادة مجموعة العشرين (G20)، مساء أمس الأحد، أعمال الدورة الخامسة عشرة، برئاسة المملكة العربية السعودية، في اجتماع افتراضي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وشدد القادة، في البيان الختامي، على بذل الجهود الممكنة للعمل على إعادة الاقتصادات، بدول المجموعة إلى مسارها نحو النمو والحفاظ على الوظائف وتوفير فرص العمل، والتغلب على كل تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وفيما يلي البنود التي تضمنها البيان الختامي للدورة الخامسة عشرة من قمة قادة مجموعة العشرين بالسعودية:
1 – نحن قادة مجموعة العشرين، نجتمع للمرة الثانية برئاسة المملكة العربية السعودية، متحدين في إيماننا بضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، من خلال تمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة.
2 – شكلت جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت بصورة غير مسبوقة من حيث خسائر الأرواح وسبل العيش والاقتصادات، صدمة لا نظير لها كشفت أوجه الضعف في إجراءات التأهب والاستجابة وأبرزت تحدياتنا المشتركة.
3 – لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد، ولن ندخر جهداً لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة بما يتفق مع التزامات الأعضاء لتحفيز الابتكار.
4 – على الرغم من الانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد العالمي في عام 2020 م نتيجة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن النشاط الاقتصادي العالمي قد عاود ارتفاعه جزئيًا على خلفية معاودة فتح اقتصاداتنا تدريجيًا، وإجراءات السياسات المهمة التي أخذت تؤتي ثمارها.
5 – نتخذ تدابير فورية واستثنائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة، ومن ذلك تطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة بالمالية العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي بما يتوافق مع اختصاص الحكومات والبنوك المركزية.
6 – تنص خطة عمل مجموعة العشرين على المبادئ الأساسية والالتزامات الهادفة إلى دفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا في الوقت الذي نعمل فيه على الخروج من هذه الأزمة واتخاذ خطوات لدعم التعافي وتحقيق نموٍّ قوي ومستدام ومتوازن وشامل. ومن منطلق إدراكنا بتباين مراحل استجابة الدول الأعضاء لهذه الأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية.
7- نلتزم بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو 2021 م، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها تعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية.
8- بالنظر لحجم أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، فإننا ندرك أن الأمر قد يتطلب إجراء معالجة للديون لكل حالة على حدة بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين.
9- تمثل استجابتنا المستمرة للأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد لحظة حاسمة في تاريخنا. وبناءً على فوائد ترابطنا، سوف نعالج أوجه الضعف التي كشفت عنها هذه الأزمة وسنتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق التعافي وسنعمل على ضمان جعل الأجيال القادمة أكثر أمانًا مما كنا عليه.
10- الصحة: نلتزم بتعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية والوقاية منها واكتشافها والاستجابة لها. ونعيد تأكيد التزامنا بالامتثال الكامل للوائح الصحية الدولية (2005)، وتحسين إجراءات تطبيقها.
11- تعد الأنظمة الصحية جيدة الأداء القائمة على القيمة والشاملة والمتينة ضرورية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. ونؤكد مجدداً على أهمية تمويل التغطية الصحية الشاملة في الدول النامية. ونرحب بتأسيس مركز الابتكار العالمي لتحسين القيمة في مجال الصحة، والذي يمكن للدول المشاركة فيه على أساس طوعي.
12- التجارة والاستثمار: إن دعم النظام التجاري متعدد الأطراف الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. ونحن نسعى جاهدين لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة يمكن التنبؤ بها، وإلى جانب ذلك نسعى إلى إبقاء أسواقنا مفتوحة.
13- النقل والسفر: نلتزم بضمان إبقاء طرق النقل وسلاسل الإمداد العالمية مفتوحة وآمنة ومؤمّنة، وبأن تكون القيود المفروضة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك المفروضة على النقل الجوي والبحري، مستهدِفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة ومتوافقة مع الالتزامات الصادرة بموجب الاتفاقات الدولية.
14- الهيكل المالي العالمي: نؤكد مجددًا على التزامنا بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة والحفاظ على صندوق النقد الدولي في موضع صدارة تلك الشبكة كمؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية، ونظل ملتزمين بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية، وسنواصل عملية إصلاح نظام حوكمة الصندوق في إطار المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، ومن ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، وذلك بحلول 15 ديسمبر 2023 م.
15- الاستثمار في البنية التحتية: تعد البنية التحتية أحد محركات النمو والازدهار، وهي عامل جوهري في تعزيز التعافي الاقتصادي ومتانته. ونؤيد جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين، والتي تعنى برفع مستوى استغلال التقنية في البنية التحتية بهدف تحسين القرارات الاستثمارية، وزيادة القيمة مقابل المبالغ المستثمرة، ودعم الاستثمار النوعي في البنية التحتية بما ينفع المجتمع والاقتصاد والبيئة.
16- قضايا القطاع المالي: نلتزم بمبادئ مجلس الاستقرار المالي التي تدعم الاستجابات المحلية والدولية لجائحة فيروس كورونا المستجد، ويشمل ذلك الحاجة للعمل المتسق مع المعايير الدولية، ونطلب من مجلس الاستقرار المالي الاستمرار في مراقبة مواطن الضعف في القطاع المالي والعمل على التقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية والجدارة الائتمانية والتنسيق فيما يخص التدابير التنظيمية والإشرافية.
17- على الرغم من قدرة الابتكارات التقنية المسؤولة عن تحقيق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد ككل، إلا أننا نتابع التطورات عن كثب ونظل متيقظين للمخاطر الحالية والناشئة. ويجب عدم تداول ما يطلق عليها "العملات المستقرة العالمية" حتى يتم وضع جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والرقابية ذات الصلة بشكل مناسب وبما يتماشى مع المعايير المطبقة.
19- الاقتصاد الرقمي: لعبت الاتصالات والتقنيات الرقمية والسياسات دورًا رئيسيًا في تعزيز استجابتنا للجائحة وتسهيل استمرار النشاط الاقتصادي. وننوه بخيارات السياسات المطروحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.
20- الضرائب الدولية: سنواصل تعاوننا من أجل تحقيق نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث. ونرحب بالتقارير الصادرة حول المخططات الأولية للركيزتين الأولى والثانية المعتمدة للنشر العام من إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بتآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.
21- مكافحة الفساد: سنستمر بكوننا قدوة يحتذى بها في مجال مكافحة الفساد حول العالم. وفي هذا السياق، نرحب بالاجتماع الوزاري الأول لمجموعة العشرين لمكافحة الفساد، وسنستمر في العمل على تعزيز النزاهة العالمية في الاستجابة للجائحة ونؤيد دعوة مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
22- التنمية المستدامة: التبعات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة تزيد من ضرورة وأهمية تسريع الجهود للقضاء على الفقر ومعالجة عدم المساواة والعمل على ضمان وصول الفرص للجميع، وإننا بذلك نؤيد دعم مجموعة العشرين للاستجابة والتعافي من فيروس كورونا المستجد في الدول النامية، وإرشادات مجموعة العشرين بشأن جودة البنية التحتية للاتصال الإقليمي، وإطار عمل تمويل التنمية المستدامة.
23- إتاحة الفرص: لا تزال تلقي هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بظلالها بشكل غير متكافئ على فئات المجتمع الأكثر ضعفًا، مما يستدعي الحاجة إلى تعزيز إتاحة الفرص للجميع. وسنواصل جهودنا في الحد من أوجه عدم المساواة، مؤكدين مجددًا التزاماتنا السابقة بتعزيز النمو الشامل.
24- التوظيف: تظل أولويتنا تتمثل في معالجة آثار الجائحة الوخيمة على أسواق العمل، إذ ما زال ملايين العمال يتعرضون لفقدان الوظائف ومصادر الدخل. وندرك أهمية حماية وتعزيز الوظائف اللائقة للجميع، وخاصة للنساء والشباب، وندعم تمكين الجميع من الحصول على حماية اجتماعية شاملة وقوية وقابلة للتكيف، بما في ذلك العاملون في الاقتصاد غير الرسمي.
25- تمكين المرأة: نظرًا إلى أن العديد من النساء قد تأثرن بشكل جسيم بسبب الأزمة، فإننا سنعمل على ضمان ألا تؤدي هذه الجائحة إلى توسع فجوة عدم المساواة بين الجنسين، وتقويض التقدم المحرز في العقود الأخيرة.
26- التعليم: لقد اتخذنا إجراءات للتخفيف من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على التعليم. وفي هذا السياق، نشدد على أهمية استمرارية التعليم في أوقات الأزمات من خلال تنفيذ تدابير لضمان التعليم الحضوري الآمن والتعليم عن بعد والتعليم المدمج المتسم بالفعالية والجودة، حسب ما تدعو إليه الحاجة.
27- السياحة: سنواصل جهودنا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة -بما فيها القطاع الخاص- لتسهيل تعافي قطاع السفر والسياحة من هذه الجائحة، ونرحب بمبادرة المجتمع السياحي كمحفز لانتعاش القطاع، بما في ذلك الاقتصاد الإبداعي.
28- الهجرة والنزوح القسري : نؤكد على أهمية الإجراءات المشتركة الرامية إلى: التخفيف من تأثير الجائحة على الفئات المهمشة -التي قد تشمل اللاجئين والمهاجرين والنازحين قسرًا، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزوح.
29- البيئة والطاقة والمناخ: إن الحد من التدهور البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على محيطاتنا، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي تعد ضمن التحديات الملحة لهذا العصر.
30- نعزز إصرارنا على حماية بيئتنا البحرية والبرية قبل مؤتمر الأطراف الخامس عشر القادم في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي. ونُطلق منصة تسريع أبحاث وتطوير الشعاب المرجانية للحفاظ على الشعاب المرجانية إلى جانب المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية لإصلاح الأراضي ومنع ووقف تدهورها.
31- نؤكد على عزمنا المستمر لضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي في ظل مواجهتنا للتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وندرك أهمية تعجيل حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة وذلك بالاعتماد على الابتكار في مختلف خيارات الوقود والتقنية بما يوائم الظروف الوطنية، ويشمل ذلك ضمان توفير الوصول إلى وسائل الطهي النظيف والكهرباء.
32- نؤيد منصة الاقتصاد الدائري للكربون بعناصره الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها)، مدركين الأهمية المحورية والطموح لخفض الانبعاثات، مع أخذ كفاءة المنظومة وظروف كل دولة في الاعتبار.
33- إننا وقبل انعقاد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (مؤتمر الأطراف السادس والعشرون) في غلاسكو واتفاقية التنوع البيولوجي (مؤتمر الأطراف الخامس عشر) في كونمينغ، نكرر تأكيدنا على دعم معالجة التحديات البيئية الملحة مثل التغير المناخي وفقدان التنوع الحيوي، في ظل سعينا إلى تعزيز النمو الاقتصادي وأمن الطاقة ووصولها إلى الجميع وحماية البيئة.
34- الزراعة: نعيد التأكيد على التزامنا بمعالجة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية، إلى جانب تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية والزراعية ومتانتها واستدامتها وخاصة في ظل تأثيرات الجائحة، هناك حاجة لزيادة نسبة الاستثمار المسؤول في النظم الزراعية والغذائية بصورة كبيرة، وذلك لمواجهة تحدي إطعام سكان العالم، لذا فإننا نؤيد بيان الرياض لتحسين الاستثمار المسؤول في النظم الزراعية والغذائية.
35- المياه: نقر بأن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ميسورة التكلفة والموثوقة والآمنة ضرورية لحياة الإنسان، وأن الحصول على المياه النظيفة أمر مهم لتجاوز الجائحة، ونرحب بحوار مجموعة العشرين حول المياه كمنبر لمشاركة أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار والتقنيات الحديثة بصورة طوعية، التي من شأنها أن تدعم استدامة إدارة المياه ومرونتها وتكاملها.
36- نقدر الجهود الرامية إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تأجيل فعاليات عامة كبرى. وكمثال على متانة البشرية والوحدة العالمية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فإننا نُشيد بعزم اليابان على استضافة الألعاب الأولمبية والبارلمبية لطوكيو 2020 م في العام القادم.
37- نود أن نشكر المنظمات الدولية على إسهاماتها القيمة من خلال تقاريرها وتوصياتها الفنية، ونحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، كما نعرب عن تقديرنا للجهود القيمة التي بذلتها مجموعات التواصل في مجموعة العشرين.
38- نقدم خالص الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على استضافتها الناجحة لقمة الرياض وإسهامها في مسيرة مجموعة العشرين، ونتطلع إلى الاجتماعات القادمة في إيطاليا لعام 2021م، وإندونيسيا في عام 2022م، والهند في عام 2023م، والبرازيل في عام 2024م.