قادة مجموعة العشرين يؤكدون ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية لمواجهة التحديات الراهنة

أكد قادة مجموعة العشرين (G20) ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن والتعاون متعدد الأطراف، أكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الراهنة واغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، مشددين على بذل قصارى الجهود لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة، بالإضافة إلى العمل لإعادة الاقتصادات إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وتوفير فرص العمل.
جاء ذلك في البيان الختامي للقادة "قمة الرياض لمجموعة العشرين" التي اختتمت، اليوم الأحد، في مدينة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء العسودية (واس).
وأكد البيان الالتزام بقيادة العالم نحو تشكيل حُقبة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد ، قوية ومستدامة ومتوازنة وشاملة لمواجهة التحديات التي شكلتها جائحة كورونا بصورة غير مسبوقة، من حيث خسائر الأرواح وسبل العيش والاقتصادات، مشددا على الدعم للعاملين في مجال الصحة وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية ، في الوقت الذي نواصل فيه مكافحة هذه الجائحة، مشيرا إلى دعم جميع الدول النامية والدول الأقل نموًا في مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية المتداخلة للفيروس، مع الأخذ بالاعتبار التحديات التي تواجهها أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية على وجه الخصوص.
كما أكد القادة على الدعم الكامل لجميع الجهود التعاونية، لا سيما مبادرة تسريع الوصول إلى إتاحة أدوات مكافحة "كوفيد-19" ومرفق إتاحة اللقاحات المضادة الخاص بها والترخيص الطوعي للملكية الفكرية، وكذلك الالتزام بتلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية، مرحبين بالجهود التي تبذلها بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز الدعم المالي من أجل وصول الدول إلى أدوات مكافحة كورونا.
وأشار البيان إلى أنه رغم الانكماش الحاد الذي شهده الاقتصاد العالمي هذا العام بسبب كورونا، إلا أن النشاط الاقتصادي العالمي قد عاود ارتفاعه جزئيًا على خلفية معاودة فتح الاقتصادات تدريجيًا، ومع ذلك يُعد التعافي غير متكافئ، وتواجهه مخاطر سلبية مرتفعة خاصة مع عودة بعض الدول إلى تطبيق تدابير صحية مشددة، مؤكدًا الحاجة الملحة للسيطرة على تفشي الفيروس، لدعم التعافي الاقتصادي العالمي، وجدد القادة التأكيد على الالتزامات المتعلقة بأسعار الصرف التي تعهد بها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مارس عام 2018.
كما أكد القادة على تطبيق إجراءات غير مسبوقة متعلقة بالمالية العامة، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي بما يتوافق مع اختصاص الحكومات والبنوك المركزية، مشيرين إلى العمل في الوقت نفسه على ضمان مواصلة المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الدولية ذات العلاقة ،وتقديم الدعم الضروري للدول الناشئة والنامية ومنخفضة الدخل، مضيفين "ساهمت جهودنا المتعلقة بتوسيع تدابير الحماية الاجتماعية بشكل مؤقت في دعم سبل العيش لما يقارب 645 مليون شخص".
وأشار القادة إلى تأييدهم للتحديثات الصادرة في أكتوبر الماضي على خطة عمل مجموعة العشرين، التي من شأنها ضمان قدرتهم على مواصلة الاستجابة الفورية لتطورات الأوضاع الصحية والاقتصادية، مع تحقيق المنفعة القصوى من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقنية والديموغرافية المستمرة، وكذلك تأييدهم لتقرير التقدم الثاني لخطة عمل مجموعة العشرين، المتضمن معلومات محدثة حول التقدم المحرز في تنفيذ التزامات خطة العمل، مطالبين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالقيام بشكلٍ دوري بمواصلة مراجعتها وتحديثها ومتابعة تنفيذها ورفع التقارير عنها.
كما أكد القادة الالتزام بتطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ويشمل ذلك تمديدها إلى شهر يونيو 2021، حيث تسمح المبادرة للدول المخولة للاستفادة منها تعليق مدفوعات خدمة الدين للجهات المقرضة الثنائية الرسمية، مرحبين بالتقدم المحرز فيها حتى الآن، مشيرين إلى التقارير الأولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي أظهرت أن المبادرة مصحوبةً بعمليات التمويل الاستثنائية ساعدت بشكل كبير على رفع مستوى الإنفاق على الجوانب المتعلقة بمكافحة كورونا.
وجدد القادة التأكيد على أهمية الجهود المشتركة المبذولة لرفع مستوى شفافية الديون من الدول المقترضة والجهات المقرضة الرسمية ومن القطاع الخاص، لافتين إلى أن وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية سيقومون بحلول اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2021، بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي للتبين من مدى الحاجة لتمديد إضافي لمبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر أخرى.
ودعا القادة إلى مشاركة الجهات المقرضة من القطاع الخاص في المبادرة، وكذلك تقديم صافي التدفقات الإيجابية للدول المخولة للاستفادة من المبادرة خلال فترة التعليق متضمنةً فترة التمديد، مشيرين إلى أنه حتى 13 نوفمبر الجاري تقدمت 46 دولة بطلب الاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، بإجمالي يقارب 5.7 مليارات دولار أمريكي من خدمة الدين لعام 2020 المؤجلة.
وحول حجم أزمة كورونا، ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة من الديون، وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، قال القادة "إننا ندرك أن الأمر قد يتطلب إجراء معالجة للديون لكل حالة على حدة بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وبناءً على ذلك نؤيد إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين"، وهو ما تم تأييده أيضًا من نادي باريس.
وأكد القادة التزامهم بمعالجة أوجه الضعف التي كشفت عنها أزمة كورونا، مضيفين "سنتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق التعافي وسنعمل على ضمان جعل الأجيال القادمة أكثر أمانًا مما كنا عليه".