وزراء مالية مجموعة العشرين يبحثون اليوم تحت رئاسة المملكة تحديثات خطة دعم الاقتصاد العالمي خلال أزمة كورونا

يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اليوم الأربعاء، اجتماعًا تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، لمناقشة التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والمخاطر السلبية وإجراءات السياسات الممكنة بغية تلافيها ودعم تعافٍ اقتصاديٍ عالمي يتسم بالسرعة والاستدامة، كما سيتم مناقشة التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين، لدعم الاقتصاد العالمي أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) (خطة عمل مجموعة العشرين)، إضافةً إلى التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين ومقترح تمديدها لعام 2021.
وسيرأس الاجتماع كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.
وصادق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في 15 أبريل عام 2020 على خطة عمل مجموعة العشرين التي تنص على المبادئ الأساسية التي توجه استجابة مجموعة العشرين والتزاماتها نحو اتخاذ إجراءات محددة لدفع التعاون الاقتصادي الدولي قدمًا بهدف الخروج من الأزمة، مع تمهيد الطريق في الوقت نفسه نحو تعافٍ اقتصادي عالمي قوي ومستدام وشامل.
ومن منطلق إدراك التباين الحاصل في مراحل استجابة الدول الأعضاء للأزمة والتطور المستمر في الآفاق الاقتصادية العالمية، سيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين لضمان استجابة مجموعة العشرين بشكلٍ فوري لتطورات الوضع الصحي والاقتصادي، بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الجهود الرامية إلى استعادة النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، وتهدف خطة عمل مجموعة العشرين إلى تعزيز الدعم المالي الدولي الموجه للدول الأكثر حاجة.
ومن المقرر أن يقوم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بتقييم التقدم المحرز في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين التي قد يتجاوز فيها إجمالي الديون المؤجل سدادها من الجهات المقرضة الثنائية للدول المؤهلة ما يربو على 14 مليار دولار لتمكين تلك الدول من إعادة توجيه مواردها لمكافحة الجائحة، كما سيبحثون خيار تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى عام 2021م لتقديم دعم إضافي للدول المؤهلة.
وسيتناول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية كذلك مسائل القطاع المالي لمجموعة العشرين تحت أولوية مسائل القطاع لعام 2020 المتمثلة في «هيكلة المسائل الإشرافية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي».
وجرت العادة، أن يتم عقد اجتماع شهر أكتوبر لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في واشنطن العاصمة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ونظرًا للظروف الراهنة، يتم حاليًّا عقد اجتماعات مجموعة العشرين افتراضيًّا.