«فوري» ترتفع بأرباحها 90% خلال 9 شهور

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ارتفاع أرباحها بنسبة 90.4 % خلال ال9 شهور الأولى من 2020، مسجلة صافي ربح قدره 145.19 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 76.25 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية .
ووفقًا للمؤشرات المالية المرسلة للبورصة اليوم، ارتفعت إيرادات الشركة بمعدل سنوى 45.2% لتبلغ 892.7 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 614.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بفضل الأداء التشغيلي القوى لجميع قطاعات الشركة.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 122.43 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 67.14مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وحققت فوري أرباحاً بلغت 85.9 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 36.47مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 549.26 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل إيرادات قدرها 373.33 مليون جنيه في النصف المقارن من 2019.
وأرجع أشرف صبري العضو المنتدب لشركة فوري النمو في الإيرادات إلى تنوع وارتفاع مساهمة قطاعات الشركة في إجمالي الإيرادات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث تضاعفت مساهمة قطاع الخدمات المصرفية في إجمالي الإيرادات خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما شهدت الفترة نمو مساهمة قطاع التمويل متناهي الصغر في إجمالي الإيرادات بشكل ملحوظ.
تابع : " وتجدر الإشارة إلى نجاح سلسة منافذ فوري بلس في تحقيق نتائج إيجابية بدء من شهر أغسطس الماضي، مما ساهم في تعزيز نتائج قطاع الخدمات المصرفية خلال الربع الثالث من عام 2020، وبالتوازي مع ذلك، تخطي عدد مرات تحميل تطبيق ماي فوري على الهاتف المحمول حاجز المليون مرة، مما أدى إلى زيادة حجم المعاملات بشكل كبير بصورة شهرية".
وأشار لانعكاس المردود الإيجابي لتلك الإنجازات على تنمية هوامش الأرباح التشغيلية، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 63.5% في خلال أول 9 أشهر من 2020 مدفوعة بنمو الإيرادات مع تحسن التكاليف التشغيلية لمختلف قطاعات الشركة سريعة النمو، وقد نتج عن ذلك ارتفاع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 3.2 نقطة مئوية لتبلغ 29% خلال نفس الفترة.
ومن جانب أخر، أشار العضو المنتدب لفوري، أن الشركة تمضي قدما في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية بخطوات ثابتة، على الرغم من التحديات الصعبة التي شهدها هذا العام بما حملته من تغيرات واضطرابات بمختلف الأسواق في شتي أنحاء العالم.
ويأتي في مقدمة هذه الأهداف التزام الشركة الراسخ بتطوير منظومة فعالة للمدفوعات الرقمية تتماشي مع جهود الدولة في تعزيز مبادرات التحول الرقمي سعياً إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية، والتجارية في السوق المصري.
وفي هذا الإطار تواصل الشركة تعظيم الاستفادة من منظومة تطبيقاتها القائمة على تحليل البيانات بهدف مخاطبة احتياجات ومتطلبات السوق المتنامية، والتوسع المستمر بباقة خدماتها المقدمة التي تتسم بقيمتها الفائقة.
وقد أثمرت هذه الجهود عن نجاح الشركة خلال الربع الثالث من عام 2020 في استخداث منظومة رقمية متطورة لتقييم الجدارة الائتمانية من خلال تحليل انماط قاعدة عملاء الشركة من التجار.
وتعد هذه الخطوة تتويجا للجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة بهدف احتلال الشركة مكانة رائدة في تقديم خدمات التمويل الرقمي للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لا تحظي بخدمات القطاع المصرفي.
تابع : " كما أحرزت الشركة تقدما ملحوظا خلال نفس الفترة على صعيد جهودها في تعزيز التحول الرقمي للمعاملات التجارية بين الشركة، فبعد أن أثبتت الشركة ريادتها في التحويل الرقمي للمدوفعات بين صغار التجار ومورديهم ممن لايتعاملون مع قطاع الخدمات المصرفية، نجحت الشركة في تحقيق إنجاز جديد يتمثل في اطلاقها خدمة جديدة تتيح لمندوبي مبيعات كبرى الشركات العاملة في قطاع السلع الاستهلاكية تحصيل مدفوعات شركاتهم من التجار من خلال أجهزة البيع المحمولة التابعة لفوري".
وترى الإدارة أن السوق المصري لايزال يطرح المزيد من فرص النمو التي تؤهل الشركة للتوسع في باقة الخدمات والحلول التي تقدمها لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني على صعيد أنشطة سلاسل الإمداد والتوريد- – وفقًا للعضو المنتدب لفوري .
وفي تطور أخر مكنت فوري 60 ألف تاجر إضافي من الحصول على ترخيص قبول المدفوعات الرقمية، بالتعاون مع شركاتها الاستراتيجيين البنك الأهلى المصري وبنك مصر.
وتأتي هذه الخطوة في إطارة مبادرة تحفيز السداد الإلكتروني التي أطلقها البنك المركزي والتي يسعي من خلالها إلى إرساء بنية أساسية قوية للمدفوعات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي، وهي الجهود التي ستثمر عن تمهيد الطرق لتحقيق المزيد من النمو مع اندماج الشركة الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي.
كما نجحت فوري في إتمام توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة إيجيبت للتأمين، والتي سيتم بموجبها توزيع وثائق تامين على العملاء غير المؤمن عليهم بالسوق المصري بأسعار تنافسية، وذلك من خلال القنوات الإلكترونية التابعة لشركة فوري سعيا إلى تحفيز خدمات المدفوعات الإلكترونية في البلاد.