«رجال الأعمال المصريين الأفارقة»: الاستثمار الزراعي في افريقيا يحتاج لاتفاقيات سيادية دولية

قال د. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إن الاستثمار الزراعي في افريقيا يحتاج الي اتفاقيات سيادية دولية حتي لا يتأثر بهزات الاستقرار السياسي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الملتقى العربي الأفريقي تحت عنوان (أفاق التعاون العربي الافريقي في مجال الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي)، و الذي نظمه وعقده المركز القومي للبحوث بالتزامن مع حضور عدد من كبار المشاركين من الدول العربية ( السعودية ) والدول الشقيقة في الجانب الافريقي منها السودان وحضر نائب السفير السوداني بالقاهرة والملحق الثقافي السوداني والقي نائب الرئيس السوداني كلمة نيابة عن سعادة السفير محمد الياس سفير السودان بجمهورية مصر العربية .
واستعرض ورقة عمل بعنوان ((التعاون الاقتصادي المصري الافريقي – افاق وتحديات)) حيث عرضَ مفهوم الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي والاعتماد الذاتي والموقف الراهن ومعدلاتنا داخل القارة وما هو مطلوب ومنتظر تحقيقة ، وطبيعة التحديات ، وكيف يمكن حسن استغلال وتوظيف الموارد في القارة والتكامل فيها ، لتحقيق اقصي معدلات اكتفاء ذاتي من الغذاء والمحاصيل الزراعية والسلع الاساسية.
وذكر الشرقاوي أن أفريقيا تمتلك ارضا تمثل 60% من الأرض الصالحة للزراعه في العالم و فيها 65% من اجمالي سكانها البالغ 1.25 مليار نسمة في عمر الشباب، مضيفا أنه رغم ذلك فإن افريقيا تستورد ب 50 مليار دولار اغذية تامة الصنع سنويا .
ولفت إلى أن واحداً من بين خمسة أفارقة ما زالوا يعانون ويجدون صعوبة كبيرة في الحصول على ما يكفيهم من الطعام، ،كما أن واحداً من بين عشرة أشخاص يعيشون في فقر مدقع؛ غالبيتهم في قلب أفريقيا.
وأشار الشرقاوي إلى أنه يجب ان تلتزم الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بإنهاء الجوع بحلول عام 2025 بموجب البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا.حيث كان التقدم في ذلك المحور متواضعًا إذ أن 9 بلدان فحسب من بين 54 بلدا أفريقيا تمضي على المسار الصحيح لتخفيض نقص التغذية إلى 5% أو أقل بحلول عام 2025
ونوه بأن أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي التغير المناخى الذي يعد المتسبب الأول فى مشكلات ضعف الأمن الغذائى فى القارة الإفريقية وكذلك انظمة الري حيث أن ذلك يتسبب فى مشكلات متعلقة بالجفاف وانخفاض الإنتاجية الزراعية للأراضى الإفريقية الخصبة ، بالاضافة الي غياب التكنولوجيا الحديثة وعدم وجود التطوير والتحويل الرقمي والذكاء الصناعي في مجالات الزراعة والانتاج الغذائي.
وتابع أن من أسباب ضعف الاكتفاء الذاتي ومنظومة العمل الزراعي مشاكل النقل واللوجيستيات وضعف تمويلات البنية التحتية للزراعة والري وعدم وجود ضمانات حكومية في اتفاقيات سيادية واضحه تلزم بموجبها الامم المتحدة العمل علي حفاظ حقوق و نواتج التوسع والاستثمار الزراعي علي اي ارض في القارة مهما اختلفت الظروف السياسية لاي دولة من التي يقوم علي ارضها الاستثمار الزراعي
واكد ضرورة التحول الي فلسفة البحث العلمي التطبيقي ، والتوسع في المدارس الفنية الزراعية الداخلية التطبيقية ،، لاننا لن نستطيع استغلال الانهار العذبة والارض الاستغلال الامثل بدون توفير العنصر البشري المدرّب وتوظيف التكنولوجيا