المجلس الأعلى للتمور يطالب بتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لفتح أسواقا جديدة

طالب د. أمجد القاضي المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للتمور ومدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، بضرورة تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر مع دول العالم للترويج للتمور المصرية، وفتح الأسواق الجديدة.
وأكد خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم تحت عنوان" فرص تنمية صادرات التمور المصرية"، على أهمية تشجيع المنتجين على التصدير من خلال عدة وسائل منها دعم الصادرات، وكذلك تحديث دراسات الأسواق الدولية والاهتمام بإنشاء العلامات التجارية الموحدة بمناطق الانتاج لزيادة صادرات مصر من التمور.
وأوضح القاضي أهمية مساعدة المنتجين على المشاركة بالمعارض الدولية ، ودعوة المستوردين لزيارة المعارض الداخلية لعقد الصفقات التصديرية، بالإضافة إلى تمويل مشروعات تطوير قطاع التمور وتشجيع الاستثمار الزراعي الصناعي، مع تفعيل دور الكيانات العربية الخاصة بالتمور.
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتطبيق التقنيات الزراعية الحديثة وتطبيق الممارسات الزراعية الجديدة، مع التوسع في زراعة الأصناف التصديرية بشكل مدروس.
كما طالب القاضي بأهمية تنفيذ برامج المكافحة المتكاملة ، وتطبيق وسائل المكافحة الحيوة مع تشجيع حصول المزارعين على شهادات الممارسات الزراعية الجيدة والعضوية ، والتوسع في مشروعات زراعة الأنسجة لخدمات التوسعات الجديدة.
تحديث المواصفات القياسية للتمور ضرورة
ولفت إلى ضرورة تحديث المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالتمور ، وربط الصناعة بالبحث العلمي، والعمل على تطوير المنتجات.
وذكر القاضي أهمية تعظيم القيمة المضافة للتمور، وخفض الفاقد منها من خلال استخدمها في انتاج مصنعات ذات عائد اقتصادي، وتطوير وتحديث مصانع التمور القائمة، مطالبا بضرورة إتاحة القروض الميسرة لمشروعات التطوير، وتأهيل المصانع، ومحطات التعبئة لشهادات الجودة العالمية ولاشتراطات سلامة الغذاء.
وأضاف أنه يجب تشجيع التوسع في انشاء المحطات والمصانع الجديدة للتمور ، وتشجيع انشاء كيانات لتقديم خدمات مركزية بمناطق انتاج التمور "تجميع-فرز-تعقيم-تخزين-تحاليل-تعبئة"، مع الاهتمام بمنظومة التعبئة والتغليف، وتعميق التصنيع المحلي، مطالبا بضرورة فتح قنوات تسويقية جديدة والاهتمام بإنشاء أسواق مركزية للتمور بمناطق الإنتاج ووضع آلية لتسعير التمر.