تحليل:اختلاف بين المصرفيين حول اقتراح "بيع ديون مصر" لتحسين أوضاع الاقتصاد

دائماً ما كان الدين الخارجي في حدوده الآمنة ولا يمثل قلقاً للقائمين علي إدارة السياسات النقدية للبلاد خاصة في ظل نسبته التي لا تتجاوز ال 15.8% من اجمالي الناتج المحلي بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 13-2014 وفقاً لاحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.
وظهرت مؤخرًا مقترحات ببيع جزء من الدين الخارجي المصري لدول عربية مع إعادة جدولة فترات السداد لتخفيف العبء الواقع علي كاهل الدولة ، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في إعادة بناء اقتصاد الدولة من جديد وتخفيف الضغط الواقع علي الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية ، مع البدء في تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة بطرق غير تقليدية والتي تمثل مورداً هاماً للنقد الاجنبي ، وذلك من خلال إنشاء صندوق استثمارى كبير برأسمال أولى لا يقل عن مليار دولار يدفعها البنك المركزى والبنوك الوطنية والمستثمرين المصريين والعاملين بالخارج للاستثمار فى قطاعات حيوية وهامة بالدولة.
وتعليقًا على هذا الاقتراح أجمع عدد من الخبراء والمصرفيين أن ارتفاع الدين الخارجى فى مصر ليس بالخطورة التى تدفع الدولة لبيع جزءًا منه لدول أخرى خلال الفترة الحالية في ظل معدلاته الآمنة ، مؤكدين أن الاحتياطى النقدى الأجنبى والبالغ بنهاية مارس الماضى 17.4 مليار دولار يكفى لسداد أقساط الدين الخارجى لمدة تزيد عن خمس سنوات وبالتالى فهو ليس مقلقًا ، لافتين إلى أن الدين الداخلى هو الأكثر احتياجاً للحلول حيث وصل إلى ما يزيد عن ال80% من الناتج المحلى الإجمالى مسجلاً 1.65 تريليون جنيه.
قامت الدولة خلال العام الماضي بسداد نحو 4.4 مليار دولار لجهات خارجية بواقع 700 مليون دولار لدول نادي باريس بداية 2013 ومثلهما خلال يوليو الي جانب رد ملياري دولار للدوحة هي قيمة وديعة قصيرة الاجل لم يتم التوصل الي اتفاق بشأن تحويلها الي سندات- وذلك ضمن حزمة المساعدات التي قدمتها الدوحة الي القاهرة اثناء حكم جماعة الأخوان المسلمين والتي بلغ إجماليها 8 مليارات دولار- فضلاً عن مليار دولار وديعة قصيرة الآجل لمدة عام واحد حان موعد استحقاقها علي دفعتين متساويتين خلال نوفمبر وديسمبر .
كما وفرت الدولة السلع الاستراتيجية بالسوق المحلية والتي تستورد كميات كبيرة منها من الخارج، حيث كان للمساعدات الخليجية التي حصلت عليها القاهرة أثر ايجابي ساهم في تعافي نسبي للاحتياطي الأجنبي لمصر.
فيما تبلغ قيمة الاستحقاقات الواجب سدادها للجهات الخارجية خلال العام الجاري نحو 3.9 مليار دولار ، تتوزع بواقع 1.4 مليار دولار لدول نادي باريس ، تنقسم مناصفة علي قسطين ، الاول في يناير الجاري والثاني فى شهر يوليو المقبل فضلاً عن 2.5 مليار دولار هي قيمة سندات للدوحة يحين موعد استحقاقها بنهاية 2014 .
الدكتور محمود أبو العيون ، استاذ الاقتصاد ومحافظ البنك المركزى الأسبق ، طالب بضرورة تحرك الدولة خلال الفترة الحالية لعمل تصنيف لديون مصر الخارجية وعرض جزء منها للبيع لبعض الدول العربية الصديقة مع إعادة جدولة تلك الديون على فترات أطول للمساهمة فى تخفيف أعباء الديون الخارجية على موازنة الدولة.
وأضاف أن الدين الخارجى وصل إلى 47 مليار دولار وارتفعت أعباء خدمة الدين عليه ، موضحًا أنه من الواجب على الدولة أن تقوم بمخاطبة الدائنين متعددى الأطراف أو الدائنين الثنائيين لإعادة جدولة تلك الديون على فترات أطول كنوع من المعاونة لتحسين أوضاع الاقتصاد وذلك قبل الدخول فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول علي قروض خارجية جديدة.
وأكد أبو العيون أن الاستثمارات الأجنبية تُعد أحد الموارد الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتوفير النقد الأجنبي ، مقترحاً أن تقوم الحكومة والبنك المركزى بالبدء فى إنشاء صندوق استثمارى كبير برأسمال أولى لا يقل عن مليار دولار يدفعها البنك المركزى والبنوك الوطنية والمستثمرين المصريين والعاملين بالخارج للاستثمار فى قطاعات الكهرباء والصحة واستصلاح الأراضى والثروة السمكية والحيوانية والسياحة والتنمية العمرانية.
وأضاف إن هذا الصندوق سيتضمن صناديق قطاعية تعمل تحت مظلة الصندوق الأم ويتم فتح الاكتتاب فى كل الصناديق بما فيها الصندوق الأخير للمستثمرين من القطاع الخاص وهيئات الاستثمار العربية والصناديق التمويلية السيادية والخاصة وذلك لتنشيط وضع الاستثمار بالدولة لمواجهة التراجع الذي شهدته الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مدار الثلاث اعوام الماضية ، موضحًا إن المملكة المغربية لها تجربة ناجحة فى هذا الصدد يجب دراستها ومحاولة الأخذ بها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
قال محمد بدرة ، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة ، أن فكرة بيع الديون قامت مصر بتنفيذها خلال حرب الكويت نتيجة ارتفاع الدين الخارجى المصرى ، الا انها تحمل بطياتها العديد من الآثار السلبية والإيجابية.
وأضاف أن القيام ببيع جزء من الديون من شأنه أن يخفف الأعباء على الدولة ويُحسن المؤشرات الاقتصادية نتيجة انخفاض الدين ومنح فترات طويلة للدولة لسداد تلك الديون ، إلا أنه عقب اتخاذ تلك الخطوة لا تستطيع الدولة الاقتراض من الخارج وهى إحدى السلبيات التى تحدث نتيجة اتخاذ القرار ، مشيرًا إلى أنه عقب القيام ببيع وجدولة الديون الخارجية لمصر خلال حرب الكويت لم تقم الحكومة بالاقتراض حتى ثورة يناير 2011.
وأكد بدرة أن الدين الخارجى لايزال فى الحدود الآمنة حيث تصل أقساطه السنوية إلى نحو 2.5 مليار دولار تقريبًا وبالتالى فالاحتياطى النقدى الاجنبى يكفى لسداد أقساط الديون لسنوات قادمة ، مشيرًا إلى أنه فى حالة ارتفاع الدين الخارجى إلى معدلات حرجة واحتياج الدولة لطرق غير تقليدية للتخلص من جزء من ديونها تستطيع اللجوء إلى طرق أفضل من بيع الديون ، مثل الاتفاق مع الدول الدائنة على تحويل الديون إلى أدوات وفرص استثمارية داخل مصر بحيث تقوم الحكومة المصرية بتوفير فرص استثمارية للدولة الدائنة داخل مصر مع إسقاط جزء من الديون.
وأكد أن الدين الداخلي الذى ارتفع إلى 1.65 تريليون جنيه بنسبة أكثر من 80% من الناتج المحلى الإجمالى هو الأكثر خطورة واحتياجًا للبحث عن طرق لتخفيف أعباءه ، موضحًا أنه لا سبيل إلى ذلك إلا من خلال زيادة الناتج المحلى وخفض النفقات الحكومية وترشيد استيراد السلع غير الأساسية ، مشددًا علي أهمية ترشيد استيراد السلع الاستفزازية وزيادة الإنتاج وهو ما يعيد للعملة المصرية وضعها الحقيقى ، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى يزيد من السيولة الدولارية المتاحة لدى الدولة.
طارق حلمى ، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق ، يري أن الدين الخارجى لا يشكل قلقًا على الدولة حتى الوقت الحالى رغم الارتفاعات التى شهدها فى الأشهر الأخيرة نتيجة الاقتراض من الدول العربية والمساعدات التى تلقتها الحكومة في صورة ودائع لدي البنك المركزي ، موضحًا أنه فى ظل الأزمات التى تشهدها الدولة فإنها تحتاج لسيولة لتوفير احتياجاتها الأساسية وهو ما يدفعها للاقتراض الخارجي.
وأشار إلى أن أقساط الديون الخارجية السنوية لا تشكل عبئًا على الدولة فى الوقت الحالى خاصة أن الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية قادر على الوفاء بالتزامات الدولة الخارجية كما أكد البنك المركزى مرارًا أن مصر لم ولن تتخلف يومًا على سداد التزاماتها الخارجية.
ونوه حلمي إلى أن اقتصاد الدولة يمر بفترة عصيبة نتيجة انخفاض الموارد الذاتية من العملات الاجنبية ، إلا أن تلك الأمور ستتغير حال تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى وارتفاع موارد السياحة والاستثمار المباشر وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج وهو ما يؤدى لارتفاع السيولة الدولارية المتاحة.
قال فخرى الفقى ، الخبير السابق بصندوق النقد الدولى ، إن الدين الخارجى رغم ارتفاعه إلى 47 مليار دولار إلا أنه لايزال فى الحدود الآمنة وتستطيع الدولة سداد أقساطه سنويًا دون أى مشكلة ، لافتًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى الدين الداخلى الذى وصل إلى معدلات خطرة مع استمراره في الصعود.
وأشار إلى أن الدولة خلال الفترة الحالية تحتاج إلى السيولة الدولارية لتوفير احتياجاتها الأساسية وبالتالى ففى حالة بيع جزء من الديون لدول عربية فإنها لن تستطيع الحصول على المساعدات النقدية التى حصلت عليها لتوفير احتياجاتها ، لافتًا إلى أنه فى حالة وصول الدين الخارجى لمعدلات خطرة فإن هناك العديد من الطرق لتخفيف أعباءه ومنها مبادلة الديون أو بيع جزء من حقوق الملكية داخل الدولة للدول الدائنة مثل خصخصة بعض الشركات التى لا يؤثر بيعها على الأمن القومى المصرى.
وأوضح الفقى أن ديون الدول العربية ليست مشكلة حيث لا يتبقى سوى ثلاث مليارات دولار لقطر من إجمالى مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار ويتم سدادهم خلال العامين المقبلين ، بالإضافة إلى الديون الأخرى لدول الكويت والسعودية والإمارات وهى ذات أجل طويل وبدون فائدة وبالتالى لا تشكل عبئًا على الدولة هذا بالاضافة إلى مستحقات تركيا البالغة مليار دولار كوديعة لدي البنك المركزي.
وأشار إلى ديون الحكومة للبنك الدولى وهى غير خاضعة للمبادلة أو البيع لأنها مؤسسة دولية ، مضيفاً أن الديون الأوروبية والأمريكية يتم سدادها بشكل منتظم ولا تحتاج الدولة لإجراءات للتخلص منها خلال الوقت الحالى.
وحول تأثير حجم الدين الخارجي علي المفاوضات مع صندوق النقد الدولى أكد الفقى أن الصندوق لا ينظر إلى الدين الخارجى فى حالة الرغبة فى التفاوض بقدر ما ينظر إلى وضع الاحتياطى النقدى الأجنبى وكذلك الإجراءات الاستباقية التى يجب أن تتخذها الحكومة مثل رفع الدعم تدريجيًا وزيادة أسعار الغاز والكهرباء وهو ما تفعله الحكومة حاليًا ، بالإضافة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه للتوصل إلى اتفاق بشأن القرض المستهدف الحصول عليه من قبل الصندوق والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار.