سقوط حق شركة «المقاولات المصرية» في استرداد أرصدة بنكية بالجزائر

كشف مصدر مسئول بشركة المقاولات المصرية أن ثمة حسابات بنكية للشركة في الجزائر تم تجميدها من جانب السلطات الجزائرية الي أن سقط حق الشركة في المطالبة بها جاء ذلك تعقيبا علي تأكيد الجهاز المركزي للمحاسبات أن أرصدة الشركة بالخارج تتضمن ودائع بفرع الجزائر المتوقف بنحو 587 ألف جنيه من أعوام سابقة لم يتم الافصاح عن عدم تحويلها لداخل مصركما ذكرت صحيفة روزاليوسف.
وأشار المصدر إلي أن مشكلة حسابات فرع الجزائر تعود الي المشكلات الضريبية الضخمة التي واجهت الشركة نتيجة تحويل الشركة الأجنبية المقيمة إلي شركة أجنبية غير مقيمة تخضع لضريبة جزافية كانت في الماضي تبلغ 8 % من قيمة الأعمال وأصبحت حاليا 4 % وبالتالي أصبح للشركة حسابان أحدهما حساب مقيم والآخر حساب غير مقيم وقد استمر هذا الوضع منذ مدة طويلة.
وأضاف أنه تم تحويل حسابي الشركة واللذين كانا بالدولار الأمريكي والفرنك الفرنسي إلي حسابات غير مقيمة، وبعد انتهاء وتصفية العقود القائمة للشركة هناك كان يجب حسب الأنظمة المعمول بها استخدام الأموال الفائضة من عقود المشروعات بالحسابات غير المقيمة بحد أقصي 6 أشهر من تاريخ انتهاء وتصفية هذه العقود وهذه الفترة انتهت منذ مدة طويلة جدا قاربت علي العشرين عاما أي منذ السبعينيات ولم يتم مزاولة أي نشاط بالفرع منذ ذلك الوقت وبالتالي سقط حق الشركة في تحويل هذه الأموال ولا يوجد عمليا كيان مادي للفرع يسمح باستئناف نشاط الفرع مرة أخري حتي يتم الاستفادة من الأموال.