بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال مع الفريق كامل الوزير وزير النقل آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطوير الاسطول التجاري المصري في إطار التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري لدعم حركة التجارة الخارجية . شهد الاجتماع مناقشة الوضع الحالي للأسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الاسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول الاوربية والافريقية. كما تم مناقشة كيفية ازالة كافة التحديات الخاصة بتدعيم الاسطول وكيفية فتح اسواق جديدة وأهمية دراسة الاتجاهات العالمية في مجال ادارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية و متطلبات الاسواق الاوربية والافريقية . وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة لمناقشة تقرير كل جهة عن خطتها لتطوير الاسطول التجاري المصري لبلورة رؤية موحدة للنقل البحري ، للتوسع في نشاطها تدعيماً لدور هذه الكيانات الاقتصادية البحرية . الكتالوج الإلكتروني وأكد توفيق أن خطة الوزارة تستهدف توفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمنتجين والمصدرين المصريين؛ بالإضافة الى تطوير كتالوج إلكتروني يستخدم بواسطة الفروع الخارجية للترويج للصادرات المصرية وتتمثل تلك الخدمات في النقل البرى للبضائع من المصنع للميناء؛ والتخليص الجمركي؛ والتجميع؛ والشحن البحري؛ والتخزين لحين استلام المستورد؛ و التامين على البضائع؛ بالإضافة الى تيسير خدمات اخرى مثل التمويل من خلال البنوك. وفيما يتعلق بالنقل البحري أوضح أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كافة حلقات سلسلة الإمداد من تسويق و وساطة وخدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري. ونوه توفيق بأن أهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا بالاستعانة بالأساليب الحديثة في الترويج متمثلة في كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية؛ بالإضافة الى الاستعانة بشبكة من الموظفين و تجار الجملة و الوكلاء في المراكز التجارية العالمية و هو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للاستيراد و التصدير التابعة للوزارة. التنمية الاقتصادية وأشار الفريق كامل الوزير وزير النقل، إلى أن تطوير الاسطول التجاري المصري أحد الركائز الهامة للتنمية الاقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية. ولفت إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، ووجود أسطول تجارى قوى يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية بالإضافة الى دور الموانئ المصرية كبوابة للبلدان الأفريقية. الصادرات المصرية وأوضح الوزير أهمية تملك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع خصوصا التي يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع في الاسواق الخارجية. وأضاف ان ذلك يساهم في توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومي بشكل عام، وتوفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع في أعالي البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية. وذكر الوزير أنها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلي فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.
