تعرف على المستندات المطلوبة لاندماج شركة بطريق الضم

تتطلب خطوة إندماج شركة بطريق الضم عدد من المستندات المطلوبة والتقدم بها لدى الهيئة العامة للاستثمار لبدء خطواتها وذلك ضمن خدمات تعديلات الشركات.
وينشر أموال الغد جميع المستندات المطلوبة لتلك الخدمة:-
1. طلب باسم رئيس قطاع خدمات الاستثمار موقع من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه للسير فى إجراءات الاندماج.
2. تقرير التقييم الصادر من اللجنة المشكلة من الهيئة لصافى حقوق الملكية للشركتين الدامجه والمندمجة
3. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (محضر اجتماع جماعه الشركاء ) للشركتين الدامجه والمندمجة بالموافقة على التقييم الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أن يتضمن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الدامجه الموافقة على تعديل مواد النظام الأساسي المرتبطة بعمليه الاندماج ( تراعى المستندات المطلوبة بنموذج طلب اعتماد محاضر الجمعيات العامة غير العادية ) .
4. أصل مستخرج من السجل التجاري لم يمر عليها أكثر من 3 أشهر لكل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة
5. صورة من التوكيلات فى حالة شركات الاشخاص .
6. صوره من جميع التعديلات والقرارات الصادرة للشركتين الدامجه والمندمجة
7. عقد الاندماج يتضمن تطور الشركتين الدامجه والمندمجة من تاريخ إنشائهما وحتى تاريخ الاندماج
8. مشروع تعديل للشركة الدامجه متضمن المواد المراد تعديلها قبل وبعد التعديل
9. موافقة البنك المركزي المصري في حالة مشروعات البنوك وشركات الصرافة
10. صورة إثبات شخصية لمقدم الطلب
مستندات اضافيه تقدم في حالات خاصة:- (يتم مراعاة كافه المستندات السابقة بالإضافة إلي):-
1. تعديل الاسم :-
شهادة عدم التباس للاسم من السجل التجاري .
1. الغرض :-
موافقة الجهات المختصة في حاله ضرورة تقديمها حسب طبيعة نشاط الشركة(موافقة البنك المركزي – سلطه الطيران المدني –وزاره السياحة...)
1. الموقع :-
– ضرورة تقديم سند الحيازة لموقع المشروع مع مراعاة :
* الشركات المقامة في شمال وجنوب سيناء والقنطرة شرق يتم استيفاء نموذج طلب الخدمة + المستندات المطلوب للعرض على الجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء .
1. الزيادة النقدية:-
– فيما يخص الشركات المساهمة يتم تقديم :- شهادة بنكيه تفيد سداد 10% علي الأقل في حاله وجود جزء نقدى.
1. استعلام أمنى في حاله وجود شركاء أجانب
16.موافقة الجهات المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة المضافة تستوجب الحصول علي موافقات خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها (موافقة مسبقة)