ضربة لأردوغان بعد قرار محكمة تركية تخفيف قبضة الحكومة على القضاء

ألغت المحكمة الدستورية في تركيا اليوم الجمعة بعض المواد في قانون يشدد قبضة الحكومة على القضاء مما يسدد ضربة لإصلاحات يرى منتقدون أنها جزء من محاولة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان وضع نهاية لفضيحة فساد تلاحق حكومته.
وقالت المحكمة في بيان إنها حذفت مواد تمنح وزير العدل سلطات على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وهو الجهة المسئولة عن التعيينات القضائية.
ويواجه اردوغان فضيحة كسب غير مشروع منذ أن استهدفت مداهمات للشرطة في ديسمبر رجال أعمال مقربين منه وأبناء وزراء. ونقل اردوغان الآلاف من مسئولي الشرطة والقضاء في إطار ما وصفه بحملة للقضاء على "دولة موازية" مخربة.
ويتهم رئيس الوزراء التركي رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن بتدبير مؤامرة للإطاحة به. وكولن حليف سابق لأردوغان تحظى شبكة أتباعه بنفوذ في القضاء والشرطة.
وكان حزب الشعب الجمهوري المعارض طلب من المحكمة إلغاء القانون في فبراير شباط قائلا إنه ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
ورغم فضيحة الفساد هيمن حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة أردوغان على الانتخابات البلدية التي جرت في نهاية مارس .