«الدريني» للاستشارات يستهدف تدبير تمويلات بقيمة 15 مليار جنيه بنهاية 2020

كشف معتز الدرينى، الشريك المؤسس لمكتب الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة عن استهداف مكتبه تدبير تمويلات مصرفية وغير مصرفية تتجاوز ال15 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2020.
اضاق في تصريحات خاصة أن التمويلات تضم سندات توريق لجهات حكومية بجانب إصدارات أخرى لصالح إحدى شركات المقاولات وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية، مضيفًا أن المكتب يتولى حاليًا مهام الاستشارات القانونية الخاصة، بطرح سندات توريق محفظة الديون المملوكة لمجموعة عامر القابضة والتي تدور في حدود 1.8 مليار جنيه.
وفي ذات السياق كشف الدريني عن إنتهاء مكتبه مهام الاستشارات القانونية من تدبير تمويلات مصرفية وغير مصرفية بقيمة تقترب من ال 14 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري 2020.
وأشار لتولي مكتبه مؤخرًا مهام الاستشارات القانونية الخاصة بالإصدار الثالث لعملية توريق قصيرة الأجل لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان وذلك في صفقة قيمتها 160 مليون جنيه، وهو ثاني اصدار للشركة هذا العام، والثالث ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين لشركة بريميوم إنترناشيونال.
تابع :" كما تولينا خلال الربع الأول من العام مهام الاستشارات القانونية الخاصة بإصدار سندات التوريق الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 10 مليارات جنيه".
وأكد أن قطاع التمويلات المالية غير المصرفية يعتبر من أكثر الأنشطة التي يرتكز المكتب التوسع بها خلال الفترة الراهنة، وذلك في ظل أزمة جائحة كورونا وتداعياتها المباشرة على كافة الأنشطة الاستثمارية ودورها في تغيير الخريطة الاستثمارية بالسوق المصرية.
وبالإشارة لنشاط الاستحواذات والاندماجات توقع الدريني استمرار تباطؤ معدل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بشكل عام حتى نهاية العام الجاري، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو محليًا ودوليًا، لاسيما في ظل التخوفات الراهنة من موجة ثانية للوباء.
أضاف أن على الرغم من تراجع معدلات الاستثمار المباشر وإرجاء أغلب الصفقات، ولكن مازالت تتمتع بعض القطاعات الاستثمارية بقدرة على جذب السيولة وعلى رأسها القطاعات الاستهلاكية، كاشفًا عن تولي مكتبه مهام الاستشارات القانونية لصفقتين استحواذ لصالح مستثمرين محليين بقطاعي الأغذية والتعليم.
وأكد على ضرورة استمرار السياسة المرنة التي تنتهجها الدولة في التعامل مع هذه الأزمة، والتي ترجمتها العديد من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى مساندة الشركات العاملة بالسوق بكافة القطاعات على مواجهة تداعيات هذه الازمة، موضخًا أن المرونة في تطبيق القوانين والتشريعات الاستثمارية هو السبيل الرئيسي لعبور تلك الأزمة والتعافي منها سرعيًا