تنتظر الحكومة المصرية تلقي تأكيداً رسمياً من نظيرتها الكينية، حول قيامها فعلياً بفرض رسوم بنسبة 25% على وارداتها السلعية من مصر وعددا من الدول الأخرى، وإلغائها للإعفاء الجمركي المطبق وفقا لإتفاقية الكوميسا، حتى يتسنى لها إتخاذ القرارات اللازمة لتفادي التأثيرات السلبية المحتملة لذلك القرار على حركة الصادرات المصرية لكينيا خلال الفترة المقبلة .قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة، إن الأيام الماضية شهدت مخاطبة الجانب المصري لنظيره الكيني للتأكد بشكل رسمي من صحة المعلومات الواردة من جانب عدداً من الشركات المصرية حول تلك الأزمة ، منوهة أنه بموجب الرد الكيني ستعقد وزيرة الصناعة لقاءاً مع مسئولي المجالس التصديرية واتحاد الصناعات ومجلس الأعمال المشترك لبحث إجراءات إحتواء الأزمة . وتعد إتفاقية الكوميسا هي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الإفريقي ، ووقعت مصر على الانضمام إليها في 1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إلى وصول إجمالى قيمة الصادرات المصرية للكوميسا لنحو 2.1 مليار دولار عام 2019 مقابل 1.9 مليار دولار عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 11.3 ٪ قوائم المصدرين لكينيا فيما ذكر حسام فريد رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المشترك مع كينيا في تصريحات خاصة، إن المجلس سيقوم بصياغة مذكرة تفصيلية حول مدى التأثير المتوقع جراء القرار حال التأكد من تطبيقه ، كما أنتهي المجلس من إعداد قائمة بعدد الشركات المصرية المصدرة للسوق الكيني تمهيداً للإجتماع المقرر عقده مع وزارة التجارة والصناعة . أضاف فريد أن تطبيق اتفاقية الكوميسا يساهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية بكينيا والأسواق المجاورة، أمام نظيرتها من الدول الأخرى، أما في حالة وقف التنفيذ فسوف يمثل ذلك تحديا كبيرا أمام القطاعات التصديرية. شركات الزجاج ومن ناحيته قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ل"أموال الغد"، إن المجلس تلقى شكاوي من جانب مجموعة من مصدري المنتجات الزجاجية حول قيام سلطات الجمارك الكينية ، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% ،بما يخالف أحكام تجمع دول جنوب و شرق أفريقيا ، مشيراً إلى قيام المجلس بمخاطبة قطاعات الاتفاقيات التجارية والتمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة لإتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك . تابع أن كينيا تعد أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر في شرق أفريقيا ، بإعتبار كونها بوابة مصر لأسواق شرق أفريقيا ، منوهاً أن إجمالي قيمة الصادرات الكيماوية لكينيا خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 82 مليون دولار ، بنسبة نمو 9% مقارنة بعام 2018 . وتعد قطاعات المنتجات الورقية، ومنتجات البلاستيك والمطاط، والمنظفات، والمنتجات الزجاجية، والأحبار والدهانات، والأسمدة ، والخلايا الجافة و البطاريات ، والكيماويات المتنوعة هي أبرز القطاعات التصديرية المصرية للسوق الكينية .
