توقع صندوق النقد الدولي ،اليوم الثلاثاء، ان يستمر تباطؤ النمو الاقتصادى فى مصر خلال 2014 ، مع استمرارية ضبابية المشهد السياسى و تراجع نشاط السياحة و عزوف المستثمرين عن دخول السوق المصرى . ووفقا لوكالة فرانس برس ، قال صندوق النقد في تقرير النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، أن اقتصاد مصر ، الدولة العربية الاكبر من حيث عدد السكان، سينمو ب2.7% فى 2014 مقابل 2.1% فى 2013. ومن المرجح استمرار الأداء البطيء للاقتصاد المصري بالرغم من حزم التحفيز البالغة مليارات الدولارات والتي وعدت دول الخليج بتقديمها لمصر بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إنه يتعين على مصر أن تقوم ب"إصلاحات هيكلية" في اقتصادها. وكان الصندوق يجري حتى العام الماضي مفاوضات مع مصر لتقديم قرض ب 4.8 مليار دولار لمساعدة حكومة القاهرة على أن تقوم بدورها بإصلاحات. ونما الاقتصاد المصري بنسبة 5.15 في 2010 قبل اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في يناير 2011.