«اقتصادية قناة السويس» ترصد الفرص الاستثمارية الجديدة ب 25 قطاع لعرضها على المستثمرين

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه جاري رصد الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في 25 قطاع صناعي حيوي يتواجد حاليا في المنطقة لإعداد ورقة عمل لكل قطاع من هذه القطاعات ليتم عرضها على المؤسسات ومجالس الأعمال والمستثمرين.
وأضاف أن هذه القطاعات محددة ومعدة مسبقًا تم تحديثها مؤخراً من ضمنها الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال أول ملتقي استثماري رقمي دولي تحت عنوان «الفرص الاستثمارية في كل من مملكة البحرين ومصر» وذلك بالتنسيق مع جمعية رجال الأعمال البحرينية وسفارتي البلدين في القاهرة والمنامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى .
وأكد زكي أن الهيئة جاهزة كبير لمناقشة عوائد هذه القطاعات على الدولة وعلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية .
وأشار إلى حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية بلغ نحو 15 مليار دولار من خلال 15 مطور صناعي وتأسيس ما يزيد عن 220 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية ومهمة، تزامناً مع قيام المنطقة بمهمتها وتنفيذ رؤيتها في توفير البنية التحتية والمرافق وتجهيزها بنسبة كبيرة.
ونوه زكي بأن تنفيذ الدولة المصرية لشبكة الطرق القومية والأنفاق والتواصل مع شبكة الطرق الإفريقية التي يجرى تنفيذها من خلال طريق القاهرة- كيب تاون، ساهم في تواجد المنطقة الاقتصادية كأحد أهم النوافذ الاستراتيجية في التبادل التجاري بين مصر ودول الإقليم، وزيادة فرص المنطقة من الوصول للأسواق الإفريقية وفتح أفاق جديدة لتحقيق التنمية الشاملة من أجل تلبية طموح المنطقة في المنافسة العالمية.
وذكر أن المنطقة تتنوع جغرافياً واستثمارياً ولديها من المقومات والمميزات ما يساعدها على توفير مناخ استثماري جيد وبيئة أعمال صالحة للمشروعات المختلفة ،كما أن المنطقة تتميز بسهولة الوصول للأسواق العالمية ليس فقط من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي ولكن من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع كثير من الدول مما يجعلها بوابة للسوق الإفريقي والشرق الأوسط.
ولفت زكي إلى المزايا التنافسية التي منحها قانون المناطق الاقتصادية ولائحته التنفيذية التي تعمل الهيئة حالياً على تحسينها وزيادتها وحسن تطبيقها على أرض الواقع والاتجاه إلى التحول الرقمي بالكامل وتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الحوكمة.