انطلاق فعاليات المؤتمر الاول لصناديق الاستثمار في مصر

انطلقت فعاليات المؤتمر الأول لصناديق الاستثمار فى مصر، تحت عنوان "دور صناديق الاستثمار فى دعم الاقتصاد المصرى" برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ومصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي وبمشاركة 400 من مسئولى كبريات البنوك التجارية والإستثمارية والشركات العاملة فى الأوراق المالية ومديرى الصناديق، وأعضاء جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين العاملة في السوق المصرية.
وتأتى أهمية المؤتمر فى إطار دعم سياسة تنشيط سوق رأس المال لاجتذاب نوعية جديدة من المستثمرين والذي يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادي وبدوره يوفر مناخ الثقة لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال في زيادة حجم الاستثمارات المتاحة فى ظل القاعدة الكبيرة من صناديق الإستثمار العاملة في السوق المصرية.
ويسعى المؤتمر للتعرف على أهمية صناديق الاستثمار وأنواعها واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل ودورها في التنمية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إلى جانب التركيز على أحدث الأساليب الدولية لتطوير وإدارة صناديق الاستثمار ودورها في تنشيط سوق الأوراق المالية.
كما تتضمن محاور المؤتمر دور صناديق الاستثمار المباشر ونوعية الاستثمارات التي تلجأ في المرحلة الراهنة كأحد الحلول للمشكلات الصعبة (مشروعات البنية التحتية – النقل – الصحة – الطاقة)، والتحديات التي تواجه مناخ عمل صناديق الاستثمار المباشر
وسيتناول المؤتمر مستقبل صناديق المؤشرات في مصر، باعتبارها أحد النوعيات الجديدة من الصناديق التي ستلعب دورًا كبيرًا في خلق سيولة أعلى بالسوق والمساعدة في جذب المستثمرين الجدد، وظهور صانع السوق لأول مرة في البورصة المصرية، وآلية تحقيق أقصى استقادة من هذه الصناديق مع تحسن الأوضاع بسوق المال حاليًا ومع توقعات باستقرار الأوضاع المالية والسياسية.
كما يناقش المؤتمر أوضاع صناعة صناديق الاستثمار في مصر من خلال عدة محاور رئيسية منها أهمية صناديق الاستثمار واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل، تحليل المخاطر للصناديق من حيث القطاع والأوراق المالية، وأنواع الصناديق أسهم وأسهم إسلامية أدوات الدخل الثابت تحديد أصول متوازنة صناديق السيولة النقدية - الصناديق ذات السياسات الاستثمارية التي تركز على الاستثمار في بلدان أو قطاعات معينة، إضافة إلى ضوابط اختيار الاستثمارات لكل صندوق حسب رؤيته الخاصة لاتجاه العام للسوق والاقتصاد ككل والسياسية المتماشية مع تلك الرؤية، فضلًا عن طبيعة السياسة الاستثمارية المتبعة في إدارة تلك الصناديق (متوازن - متحفظ - مخاطر) وبما تدعمه نسب الاستثمار في الأسهم في تلك الصناديق، وقدرة مدير الصندوق على تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تعظيم العائد مع تقليل درجة المخاطر.
ويبحث المؤتمر أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه صناعة صناديق الاستثمار (قلة وعى المستثمرين – ارتفاع معدلات التضخم – غياب الطروحات الكبيرة)، والاضطرابات السياسية وتأثيرها على معدلات الاستردادات من قبل حملة الوثائق، ودور صناديق الاستثمار في ضبط إيقاع سوق المال ومساهمتها في تنشيط حركة أسواق رأس المال، وقدرة الصناديق على استيعاب طروحات أذون الخزانة والسندات.
كما يقوم المؤتمر باستعراض أحدث أنواع الصناديق في السوق، لاسيما مع إحياء اللائحة التنفيذية الأخيرة لصناديق الاستثمار الآمال بشأن إطلاق نوعيات جديدة كالعقارية والمؤشرات والملكية الخاصة، فضلا عن سعى هيئة الرقابة المالية لإسناد ملفات صناديق التأمين الخاصة لمهام شركات خدمات إدارة الصناديق.