قال البنك المركزي المصري أمس الخميس إنه غطى 50 % من الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر للخارج ويعتزم تغطية باقي الطلبات في المستقبل القريب. وقال المركزي في بيان إن تغطية الطلبات تأتي في إطار "الجهد الدؤوب لضمان استقرار السوق واستمرار العمليات المصرفية بسلاسة". وذكر البيان أن هذه الطلبات تراكمت بسبب عدم استخدام المستثمرين الأجانب لآلية تحويل الأموال التي بدأ البنك المركزي العمل بها في نوفمبر 2000. وفي مارس 2013 أسس البنك المركزي صندوقا خاصا لدخول أموال المستثمرين الأجانب إلى مصر يتيح لهم تحويل هذه الاستثمارات وأرباحها للخارج مرة أخرى في أي وقت يريدونه. لكن المستثمرين الذين لم يلتزموا بادخال أموالهم عبر هذا الصندوق واجهوا مشكلة في تحويل الأرباح للخارج مما أدى لتراكم الطلبات.