حزبا "التجمع" و"النور" سيحددا موقفهما من تحصين قرارات "لجنة الانتخابات" السبت

قال أمين عام المجلس الاستشاري لحزب التجمع، نبيل عتريس، إن موقف الحزب من قانون انتخابات الرئاسة، وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، سيتحدد يوم السبت المقبل، أثناء اجتماع أعضاء المكتب الفني مع رئيس الحزب.
وأضاف عتريس خلال برنامج "مصر في ساعة"، الذي يذاع على قناة الغد العربي، مساء اليوم، أن الرئيس، عدلي منصور، قال أثناء اجتماع اليوم، مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، إن مؤسسة الرئاسة عرضت مشروع قانون الانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا، وأكدت أن هذا القانون دستوري، ولا يوجد فيه أي شيئ يعوقه من الناحية القانونية.
وتابع عتريس أن الأزمة السياسية والظروف السياسية التي تمر بها البلاد، تتطلب من الجميع قراءة هذه القوانين بعقلية الواقع التي نعيشه، قائلاً: "هذا الدستور ليس قرآن".
من جهته قال المتحدث الإعلامي لحزب النور، محمد صلاح، إن اجتماع الرئيس، عدلي منصور، برؤساء الأحزاب لمناقشة قانون الانتخابات، جاء محاولة "لرأب الصدع التي من الممكن أن تحدث بين جميع القوى السياسية بسبب تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وعدم الطعن عليها".
وأضاف صلاح أن حزب النور تحفظ على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وتحديداً على عملية تحصين قرارات اللجنة العليا، جاء من الناحية الدستورية والقانونية، وليس لرفض مشروع القانون جملة وتفصيلاً، مضيفاً أنه يوجد اجتماع لأعضاء المكتب الرئاسي لحزب النور، وبناءً عليه سيتحدد موقف الحزب.
وتابع صلاح أن الحزب أبدى تحفظه على المادة "7" الخاصة بعملية تحصين القرارات، لأنه يوجد تعارض مع المادة 97 من الدستور، مضيفاً أن مجلس الدولة أيضاً اعترض على عملية التحصين، لأن من سلطته مراجعة مشاريع القوانين.