الحكومة توافق على إتفاق تطوير الخط الأول للمترو مع الوكالة الفرنسية للتنمية

قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3/6/2020.
ويهدف مشروع تجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة إلى الحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط خلال مدة التوسع المستمر للشبكة وزيادة الطلب عليها، وذلك من خلال إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية وشراء عربات جديدة للمترو، في إطار تمويل مستقل، مما يقتضي تنفيذ عدد من الإجراءات منها، إصلاح المسارات والبنية التحتية للطاقة، والإشارات، والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية للخط الأول، فضلاً عن إصلاح الأنظمة الكهرو ميكانيكية لمرافق المحطة ذات الصلة بعملية الإصلاح، بالإضافة إلى إدخال نظام تخطيط للموارد المؤسسية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
ووفقاً للاتفاق، تُشكل الوكالة الفرنسية للتنمية ائتلافاً مع شركاء أوروبيين آخرين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي؛ بغرض المشاركة في تمويل المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية التقريبية بحوالي 750 مليونا و800 ألف يورو، وطبقاً للاتفاق، تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو للمساهمة في تمويل المشروع.
ووافق المجلس أيضا خلال اجتماع اليوم على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020.
ويهدف برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء إلى دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها الحكومة في عام 2016، وذلك من خلال تحقيق هدفين رئيسيين، الأول يعني بتعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الكهرباء، والثاني يتمثل في دعم استخدام الطاقة النظيفة لتعزيز استراتيجية "النمو الأخضر".
ووفقاً للاتفاق، يُبرم اتفاق إطاري (اتفاق تنفيذي) بين الحكومة المصرية، مُمثلة في "البنك المركزي بصفته وكيلاً، ووزارة المالية" والوكالة الفرنسية للتنمية، تُقدم الوكالة بمقتضاه للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً متعدداً بحد تراكمي يبلغ إجماليه 150 مليون يورو لتمويل البرنامج، وبحيث تكون قيمة كل تسهيل ائتماني 75 مليون يورو.
وطبقاً للاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية حزمة تمويلية للمساهمة في تمويل البرنامج تتضمن تسهيلاً ائتمانياً أولا قدره 75 مليون يورو بحد أقصى، من خلال التسهيل الائتماني المتعدد، وفقاً للشروط والأحكام الموضحة بالاتفاق التنفيذي، إلى جانب منحة قدرها مليون يورو بحد أقصي، ويتم إتاحتها وفقاً للشروط والبنود المفصلة باتفاق يبرم بين الحكومة المصرية ممثلة في "وزارتي التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة"، والوكالة الفرنسية للتنمية (اتفاق المنحة).