قال بهاء أبو شقة، الفقيه الدستورى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إنه كان يفضل عدم تحصين قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية لجنة مشكلة قضائيًا لتنظيم عمل إدارى. وأوضح أبو شقة أن تحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها يجعل قراراتها غير دستورية، وذلك بموجب المادة 97 من التعديلات الدستورية من دستور 2012 والمعدل فى 2013 والذى أصبح ساريًا بعد استفتاء يناير 2014. ولفت أبو شقة، إلى أنه كان يفضل الابقاء على المادة السابعة من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، كما أخرجته الرئاسة فى مشروع القانون فى الحوار المجتمعى، وذلك بالسماح بالطعن على قراراتها أمام المحكمة الادارية والتزام المحكمة بالحكم فى الطعن خلال مدة زمنية محدده على أن يكون حكم المحكمة الإدارية واجب النفاذ غير قابل للطعن أمام دائرة اخرى. واختتم أبو شقة بالقول " التحصين يفتح الباب أمام المزايدين للطعن والتشويش فى مصداقية الانتخابات، مشيرًا إلى أن اللغظ الذى أثير حول الانتخابات الرئاسية السابقة ولا سيما جولة الإعادة ستزيد من المزايدين فى الانتخابات المقبلة.