توقع د. محمد خليف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، أن تؤدي تداعيات فيروس كورونا إلى مضاعفة مخصصات الدول للتحول الرقمي في مجالات " الصحة، والتعليم والخدمات المالية والتصنيع". وأوضح خلال الندوة الالكترونية التي نظمها المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، ان تكلفة التحول الرقمي في مجال الصحة الالكترونية كان من المقرر أن تسجل نحو 385 مليار دولار بحلول 2025، و التعليم الالكتروني نحو 319 مليار دولار، ولتصنيع الرقمي نحو 767 مليار دولار، والتكنولوجيا المالية نحو 152 مليار دولار. وأكد خليف أن ذلك يعني وجود فرص هائلة بهذا المجال الأمر الذي يجب ان تعمل الشركات المصرية على تنمية وتطوير نفسها في تلك المجالات للحصول على حصة من هذه المخصصات عالميا وألا تكتفي فقط بالعمل محليا. وأشار إلى ان هناك عدد من الاجراءات التي يجب القيام بها حاليا، تتمثل في تنفيذ برامج تدريبية وتنموية مكثفة، وإدارة التغيير الثقافي وأنماط التفكير، بالإضافة إلى التطرق مرة أخرى إلى مسألة التحدي الأمني على المستوى المحلي، فضلا عن امتلاك تكنولوجيا وطنية. وذكر خليف اهمية خلق قيم وان تساهم الشركات في حل مشكلات المجتمع وان يتم ربط الحصول على تمويل بذلك، بالإضافة إلى تطوير وإدارة المواهب، وخلق نماذج أعمال جديدة، وتبنى وتعزيز الابتكار المفتوح، فضلا عن التعجيل في استكشاف أفكار مبتكرة وتبنيها، وتسريع وتيرة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة من أجل حل التحديات المحلية