الولايات المتحدة تبدأ التحقيق في ملف الضرائب على الخدمات الرقمية

أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي عن إطلاق تحقيق بموجب “البند 301” بشأن ضرائب على الخدمات الرقمية جرى إقرارها أو قيد الدراسة في عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وهو تحرك قد يؤدي إلى رسوم جمركية عقابية جديدة.
وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في بيان “الرئيس ترامب لديه بواعث قلق بأن كثيرين من شركائنا التجاريين يتبنون أنظمة ضريبية مصممة لأن تستهدف على نحو غير عادل شركاتنا”.
وأضاف لايتهايزر “نحن مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة للدفاع عن شركاتنا وعمالنا ضد أي تمييز من هذا القبيل”.
وجاء الإعلان عن التحقيق بعد ساعات قليلة من قول وزارة التجارة الأمريكية أنها ستجري تحقيقا بشأن ما إذا كانت واردات من معدن الفناديوم تنتهك الأمن القومي، مما يشير إلى أن إدارة ترامب تسعى بشكل نشط إلى حواجز تجارية جديدة على الرغم من جائحة فيروس كورونا.
والبند 301 من قانون التجارة الأمريكي كان الأساس الذي استند إليه الرئيس دونالد ترامب في حربه التجارية مع الصين التي استمرت حوالي عامين بأن أطلق تحقيقا بشأن ممارسات بكين فيما يتعلق بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
وتدرس بضع دول أوروبية فرض ضريبة على الخدمات الرقمية لجمع إيرادات من الأنشطة المحلية لشركات من بينها جوجل وفيسبوك.