جنوب أفريقيا تقترض 20.5 مليار دولار من صناديق تقاعد وبنوك

تسعى جنوب إفريقيا لاستثمارات من جهات إقراض متعددة الأطراف وبنوك تجارية وصناديق التقاعد فيما قال مسؤول بارز في الحزب الحاكم إنه سيكون برنامج بنية تحتية بقيمة 20.5 مليار دولار.
وقال بول ماشاتيل ، أمين الخزانة العام للمؤتمر الوطني الأفريقي ، في خطاب ألقاه في تشاتام هاوس بلندن الأربعاء الماضي، إن البرنامج سيركز على "صناعات الشبكات مثل السكك الحديدية والموانئ والطاقة واتصال النطاق العريض والمياه والصرف الصحي والمستوطنات البشرية". .
وأشارت الرئاسة إن الحكومة ستطرح مشروعات على الممولين المحتملين يومي الخميس والجمعة، وستعقد ندوة في 23 يونيو لمناقشة البرنامج.
وقال كجوسينتو راموكجوبا ، رئيس مكتب الاستثمار والبنية التحتية في الرئاسة ، في مقابلة مع محطة إذاعة "باور إف إم": "لقد أنشأنا الآن خط أنابيب للمشروع". "نحن لا نتطلع للحصول على المال من البسكويت."
أعلنت جنوب إفريقيا عن برنامج دعم بقيمة 500 مليار راند (29 مليار دولار) للاقتصاد الذي يتوقع البنك المركزي أن ينكمش بنسبة 7٪ هذا العام نتيجة لتفشي فيروس كورونا وإغلاقه للحد من انتشاره. ومع ذلك ، فإن أقل من نصف الحزمة عبارة عن أموال جديدة ، ومع توقع تجاوز العجز في الميزانية 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، سيتعين على الحكومة الاستفادة من مصادر التمويل الخارجية لتحفيز النمو الاقتصادي على الرغم من أنها ستزيد الدين.
وقال إن البلاد قد تحتاج إلى 100 مليار دولار للتعافي،: "ستفقد حوالي 1.8 مليون وظيفة خلال هذه الفترة ، معظمها بين الشباب". ولهذا السبب سيتعين علينا الضغط من أجل الإنفاق على البنية التحتية الضخمة في القطاعات كثيفة العمالة.
ولفت راموكجوبا إلى إن البرنامج سيخلق "عددا كبيرا" من الوظائف. ولم يذكر تفاصيل عن الممولين الذين تم الاتصال بهم والمشاريع قيد النظر. وقال ان مجلس الوزراء ناقشها يوم الاربعاء.
تابع ماشاتيل: "تجري الحكومة بالفعل مناقشات مع شركاء دوليين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الجديد وبنك التنمية الأفريقي لجمع 27 مليار دولار كجزء من استجابتنا الفورية للوباء".
هذا الرقم أعلى بكثير من تقديرات وزارة الخزانة الوطنية بنحو 5 مليارات دولار تتوقع أن تحصل عليه من مؤسسات التمويل الدولية.
وقالت وزارة الخزانة في رد على الأسئلة: "تستكشف الحكومة ، من خلال وزارة الخزانة الوطنية ، جميع سبل التمويل لتمويل جميع البرامج والتدابير ذات الصلة بنظام كوفيد 19 التي تهدف إلى معالجة الوباء". لن تكون سبل التمويل محدودة محليًا ، ولكنها ستشمل استكشاف جميع الشركاء العالميين. سيتم الإعلان عن معاملات التمويل رسميًا بمجرد إبرامها".
وابتعدت جنوب إفريقيا في الماضي عن اقتراض أموال من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، قائلة إن برامج الإقراض هذه يمكن أن تعرض سيادتها للخطر.