موديز تتوقع تراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر دون أرصدة الذهب ل30 مليار دولار بنهاية 19/2020

توقعت وكالة موديز في تقرير حديث لها أن يتراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر دون أرصدة الذهب إلى نحو 30 مليار دولار في نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.
أرجعت الوكالة ذلك التراجع في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر إلى زيادة احتياجات التمويل الخارجي، وانخفاض تدفقات رأس المال، واستقراره عند هذه المستويات، بانخفاض من 42 مليار دولار في فبراير قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا.
وعلى الرغم من ذلك؛ أكدت موديز في تقريرها أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ستظل كافية لتغطية الالتزامات الخارجية السنوية القادمة للاقتصاد بشكل كامل، وذلك على مدار السنوات القليلة القادمة.
تعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية.
وشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تراجعًا إلي 37.04 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 40.11 مليار دولار بنهاية مارس، في حين ساهم ارتفاع قيمة الذهب فى الحد من انخفاض أرصدة احتياطى النقد الأجنبى خلال إبريل، حيث ارتفعت قيمة رصيد الذهب المدرج في احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 187 مليون دولار خلال شهر إبريل 2020، لتصل الى نحو 3.71 مليار دولار، مقابل نحو 3.52 مليار دولار فى شهر مارس من نفس العام.
وأوضح البنك المركزي أنه نتيجة لانتشار أزمة فيروس كورونا للشهر الثاني على التوالي وعلى أثارها، تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك السوق المصرية خلال شهر أبريل 2020، كما أكد أنه تم استخدام نحو 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.
فيما أعلن البنك المركزي عن سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية بقيمة 1.6 مليار دولار والتى تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وشهد شهر مارس 2020 استخدام حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالمياً.
وأوضح البنك المركزي أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله الى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعاني منها أكبر الاقتصاديات العالمية.
أشار إلى أن الاحتياطى النقدى كان له القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى، بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وأكد أنه وعلى الرغم من التغيير في الاحتياطي النقدي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادراً على تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطياً بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط، مضيفًا أن الأرقام والحقائق والنتائج تشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ساندته القيادة السياسية، شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.