"ثورة الإنترنت" تجبر المسئولين بمصر على مراجعة جودة وتسعيرة الخدمة

في 7 ديسمبر الماضي، تم إطلاق صفحة على موقع فيسبوك تحت عنوان "ثورة الإنترنت"، وتضمن المنشور الأول للحملة "هاشتاج" باسم "ثورة الإنترنت" وطلبا لمديرين للصفحة بهدف التوعية، وجاء نصه (مطلوب أكثر من "أدمن" يكونوا فاهمين وينشروا "البيدج".. أي حد موافق يكتب كومنت وهضيفه أدمن، عايزين الموضوع ينتشر علشان نرجع حقنا اللي بقاله سنين ضايع).
وعلى مدى شهرين أو أكثر قليلا نمت الصفحة بشكل ملحوظ، وتردد صدى الحملة لتنتقل رويدا رويدا من الواقع الافتراضي وفضاء الإنترنت إلى أرض الواقع، لتتم ترجمة ذلك في مشاركات حية من مختلف أنحاء الجمهورية بطباعة الملصق الرئيسي للحملة وتوزيعه في الطرق والميادين، وتصوير تلك الفعاليات ونشر الصور على الصفحة.
وترافق ذلك النشاط مع مئات المنشورات بالسخرية والحنق على الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت في مصر ومستوى الخدمة الذي أجمع المشاركون على رداءته وتدنيه مقارنة بالمقابل "المبالغ فيه" الذي تحصله هذه الشركات في المقابل، ومع مرور أيام قليلة على إطلاق الصفحة بدأ المستخدمون في نشر مقاطع فيديو تتضمن اختبارات لسرعة الإنترنت في عدد من دول العالم، وأخرى تسخر من بطء الإنترنت في مصر.
وسرعان ما انتشرت على فيسبوك عشرات الصفحات التي تحمل نفس الاسم أو أسماء مشابهة أو أخرى محلية خاصة بمحافظة أو منطقة معينة، ومع مرور الوقت وتضاعف أعداد المشاركين والمتابعين للصفحة التي تحولت إلى صفحات قبل أن تصبح حملة للمطالبة بخدمة أفضل بسعر أقل.
وفي 18 ديسمبر 2013 أي بعد مرور 11 يوما على إطلاق الصفحة لجأ منظمو الحملة إلى "تكتيك" جديد حيث دعوا متابعي الصفحة للتعليق ب"هاشتاج" الحملة على المنشورات على صفحة المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على فيسبوك، للفت نظر القائمين على الصفحة الرسمية للوزير للحملة، ويبدو أن الدعوة آتت أكلها إذ سرعان ما ظهرت على منشورات صفحة الوزير مئات التعليقات التي تتضمن "هاشتاج" الحملة.
بمرور الوقت بدأت شركات الإنترنت في الإحساس بحجم الحملة وتأثيرها خاصة مع لجوء منظم الحملة والمشاركون فيها إلى انتقاد مراكز الخدمة التابعة لهذه الشركات، وما وصفوه بسوء الخدمة المقدمة للجمهور، ومع تضاعف أعداد المشاركين في الحملة والمنضمين إليها بدأت وسائل الإعلام في نشر أخبارها ولجأ المشاركون في الحملة إلى عرض إعلانات الشركات وتفنيد دعايتها فيما يمكن وصفحه بالدعاية المضادة.
وبعد مضي نحو شهرين على إطلاق الصفحة وتخطى عدد متابعها 200 ألف مشترك، وانتشار ال "هاشتاج" الخاص بالحملة "#ثورة_الإنترنت" بدأت ردود أفعال رسمية تخرج على استحياء، إذ صرح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات بالأمس بأنه يحترم "مجموعة الشباب" التي أطلقت حملة "ثورة الإنترنت"، مع تحفظه على اسمها، مضيفا: "واجبنا هو الاستجابة لأي فعل مطلوب في سبيل القيام بالدور الذي يؤدي لخدمة البلاد مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي نمر بها وتأثير ذلك على الاستثمارات والبنية الأساسية".
فيما وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دعوة إلى الشركات مقدمي خدمات الانترنت لبحث مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين والخطط لرفع كفاءتها على المدى القصير والمتوسط والطويل لضمان تقديم مستوى خدمة يتميز بالعالمية وبأسعار تنافسية مناسبة، وجاء في بيان صحفي أصدره الجهاز مساء اليوم الثلاثاء، أنه "لوحظ مؤخراً زيادة نسبة الشكاوى المقدمة للجهاز من خلال الرقم 155 (رقم خدمة الجمهور) بالإضافة إلى الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص هذه الخدمات، مما يوضح تدني في جودة خدمات الإنترنت المقدمة".
من جهته قال المهندس هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز أن الهدف في المقام الأول هو تقديم خدمات الانترنت للمستخدمين بسرعات عالية وبأسعار مناسبة، وأن من ضمن الحلول السريعة أن تقوم الشركات بتقديم حلول سريعة في المشاكل الفعلية التي تؤثر على جودة الخدمات المقدمة وتقديم بدائل وخدمات مبنية على تكنولوجيا بديلة لل ADSL لتسمح بتقديم سرعات عالية بجودة مناسبة.
وأكد العلايلي أنه بدخول الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة حيز التنفيذ وبتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات سيتأثر مستوى خدمة الانترنت إيجابياً من حيث السرعات والجودة والسعر. وأن طرح مناقصة الانترنت فائق السرعة سيتم في خلال الأيام القادمة.
وتبدو ردود الأفعال الصادرة من الجهات الرسمية المسئولة عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر استجابة للحملة، وإشارة إلى التوجه إلى مراجعة جودة الخدمة المقدمة وسعرها، وستسفر الأيام المقبلة ما إذا كان واقع الإنترنت في مصر سيشهد تغييرا فعلا أم سينتظر مقدمو الخدمة والمسئولون عنها تنفيذ التصعيد الذي هدد به القائمون على حملة "#ثورة_الإنترنت".