أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ملف اقتصاديات تقديم الخدمات أمام الحكومة الآن وتتم دراسته، مضيفا: “ولكن كل وزارة تبدى رأيها بالشكل الذى تراه فى إمكانية تحريك سعر تقديم الخدمة، كما أن بعض أجهزة الدولة يكون لها رأى فى هذا الموضوع”. قائلا: “وبالفعل قمت بتشكيل لجنة وقامت بإعداد دراسة مستفيضة وهامة، وشمل البحث توضيح الخدمات التى تتحملها الدولة بمفردها، والخدمات الأخرى التى يشارك المواطن فى تقديم تكلفتها مع الحكومة، والخدمات التى لم تحرك أسعارها منذ أمد طويل”.