فوري تجدد مفاوضاتها مع "المالية" لتحصيل الضرائب والجمارك

قررت شركة فوري للخدمات البنكية والتحصيل الالكتروني إعادة التفاوض مع وزارة المالية لتقديم خدمات التحصيل لصالح الوزارة لقطاعي الجمارك والضرائب.
أكد المهندس أشرف صبري رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة فوري على أن التعاون مع القطاعات الحكومية والمرافق خلال الفترة الماضية يشجع شركته على إعادة المفاوضات مع المالية بشأن تحصيل مستحقات الحكومة من الضرائب والجمارك.
أوضح في تصريحات خاصة أن نظام الدفع الذي تعتمد عليه شركته لا يتعارض أو ينافس منظومة الدفع الالكترونية لشركة e-finance الحكومية منوهًا على أن كافة الخدمات تتكامل لتخلق منظومة متكاملة للدفع الالكتروني تستهدف خدمة المستخدم النهائي.
وشدد على أن تصريحات وزارة المالية بشأن تطوير نظام مؤسسي للدفع الالكتروني شجعت فوري على الدخول في مفاوضات جديدة معها للمشاركة في النظم الجديدة.
كانت فوري بدأت خلال العام الماضي مفاوضات مع وزارة المالية لتحصيل الضرائب والجمارك من خلال نقاط الدفع الخاصة بها والبالغة 42ألف نقطة غير أن المفاوضات توقفت خلال الفترة الماضية.
من ناحية أخرى أوضح مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات اللواء عاطف الفقي أن هناك العديد من الآليات والمشروعات التي تعكف عليها الوزارة حالياً في هذا الإطار، منها ما يختص بتطوير العمل بالمنافذ الجمركية، وإضافة أجهزة مسح بالأشعة في كافة المنافذ الجمركية وربط تلك المنافذ الكترونيا، لإحكام السيطرة على حركة التجارة البينية من خلالها ، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، وبالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية وهيئات الموانئ المختلفة.
وأشار إلى أنه في سبيل تنفيذ تلك الآليات يجري حاليا تفعيل عملية التكامل بين منظومات المعلومات على مستوى جميع إدارات ومصالح وهيئات الوزارة المختلفة، وذلك لتعميم التعامل مع المواطنين والممولين من خلال الرقم القومي لكل مواطن أو رقم المنشأة للكيانات الإعتبارية ليكونوا بمثابة دليل تعامل موحد مع الوزارة، لتسهيل التعاملات المختلفة للمواطنين ، كما أن الوزارة تسعى ايضا لمد هذا التكامل إلى كافة وزارات وأجهزة الدولة بالتعاون مع وزارتي الإتصالات و التنمية الإدارية.
وتابع الفقي أن الوزارة تعمل حاليا على نشر منظومة الدفع الإلكتروني والتعامل المالي الألي بين المتعاملين مع مصالح الوزارة المختلفة من خلال إتاحة فرصة المنافسة الشريفة والشفافة بين كافة الشركات العاملة في مجال الدفع والتحصيل الاليكتروني لتقديم خدمات متطورة للوزارة وجهاتها تتيح للمتعامل سداد أو تحصيل كافة معاملاته المالية من خلال منظومات اليكترونية مرتبطة بالبنوك والمصالح الإيرادية المختلفة وغيرها من الهيئات التابعة للوزارة.