صالح يعقد اجتماعاً برؤساء الشركات القابضة للتأكد من إلتزام شركاتها بمراعاة التوافق البيئى

عقد أسامة صالح وزير الاستثمار الخميس الماضي اجتماعاً مع رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، وذلك لمناقشة موقف المشروعات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة من الالتزام بالضوابط البيئية والتأكيد على عدم قيام مصانعها بصرف مخلفاتها فى نهر النيل.
حضر الاجتماع المهندس زكى بسيونى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس فؤاد عبد العليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس يحيى المشالى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس حسن كامل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
واستعرض رؤساء الشركات القابضة أمام وزير الاستثمار الموقف البيئى لمصانع شركاتها التابعة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية، وفى مقدمتها المحافظات المطلة على نهر النيل، حيث طالب أسامة صالح قيادات الشركات بضرورة التواصل مع وزارتى البيئة والصحة، وطلب إجراء تحليل عينات للصرف الخاص بمصانع قطاع الأعمال العام بشكلٍ دورى، للتأكد من مراعاتها للتوافق البيئى وخلوها من المواد أو العناصر الملوثة لنهر النيل.
كما وجه صالح بضرورة عمل جميع وحدات معالجة الصرف الصناعى الخاصة بمصانع شركات قطاع الأعمال العام على مدار ال24 ساعة، وذلك للتأكد من عدم الإضرار بالبيئة، هذا بالإضافة إلى المتابعة الدورية لوزارة الاستثمار مع الشركات، من أجل التأكد من مدى كفاءة مصانعها والتزامها بالضوابط والمعايير البيئية.
شدد وزير الاستثمار خلال اجتماعه بقيادات الشركات القابضة على أنه ليس هناك أغلى وأهم من نهر النيل كشريان حياة ومصدر لمياه الشرب لنا جميعاً حتى نحرص على سلامته والحفاظ عليه من أية عوامل ملوثة، مؤكداً أن الاستثمارات فى البيئة تعد بمثابة استثمارات فى صحتنا وأرواحنا جميعاً، وفى مستقبل الأجيال القادمة..
كما طالب صالح شركات قطاع الأعمال العام التابعة للدولة بأن تظل القدوة والأكثر حرصاً على الاهتمام بصحة الشعب ومراعاة سلامته، حتى تظل دائماً على قدر ثقة وتوقعات المواطن المصرى من شركات بلاده.
من جانبهم، أوضح رؤساء الشركات القابضة عدم وجود أية مخالفات أو مشكلات بيئية لمصانع شركاتهم التابعة فيما يتعلق بتلويث نهر النيل، مؤكدين حرص شركات قطاع الأعمال العام على التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية للتأكد من سلامة مشروعاتهم وبراءتها من تلويث نهر النيل، وذلك فيما يتعلق بمختلف المصانع العاملة بصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية، مع الالتزام بتنفيذ خطة للتوافق مع المعايير العالمية بهدف مزيد من الحفاظ على البيئة، وبتضمين أربعة مصانع متبقية تابعة لصناعات الغزل والنسيج لتشملها دراسات وعمليات التطوير المعَدَّّة لقطاع الغزل، بما يحقق ويضمن سلامتها بيئياً.