ننشر قرارات الرقابة المالية لدعم استقرار البورصة وتخفيف آثار كورونا

اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية عدد من الاجراءات والمبادرات الهادفة الى الحفاظ على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية والتخفيف من الاثار الأقتصادية لكورونا .
ويستعرض “أموال الغد” سلسلة الاجراءات الصادرة خلال الفترات الماضية:-
* تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الإخطار المُسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
* أصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح لتنفيذ شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
* قررت الهيئة جواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
* زيادة مُدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 إلى 30 ابريل 2020، والفترة المنتهية في 31 مارس 2020 إلى 15 يونيو 2020.
* إستحداث آليات للحفاظ على استقرار سوق راس المال والحد من الاثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا، حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 44 لسنة 2020 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 الخاص بإعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، على نحو يسمح للصندوق بعد موافقة الهيئة بأن يستثمر ما لا يجاوز 10٪من أمواله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بالإضافة إلى السماح له أن تزيد نسبة ملكيته أو شراء وثائق استثمار جديدة بشركة صندوق استثمار مصر المستقبل على أن يكون ذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بعد اعتمادها من الهيئة.
* مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح وفقا” لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية لمدة تسعة أشهر أخرى تنتهي في 31 ديسمبر 2020، وعلى أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 مايو 2020 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.
عقد الجمعيات العمومية
* تدعيم النظم الإلكترونية للتصويت فى الجمعيات العمومية من خلال ضرورة قيام الشركات بإعداد نظام للتصويت عن بُعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة.
* توجيه الشركات بالاستفادة من إمكانية عقد الجمعية العمومية في أكثر من موقع في ذات الوقت شريطة توافر النظم الالكترونية التي تربط بين المواقع المختلقة ببعضها وتسمح بالتواصل الصوتي والمرئي من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعاتها.
* إتاحة آلية الإنابة فى التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ – المرخص لهم بمزاولة النشاط -أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
* السماح بحضور مندوبين عن المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة بموجب توكيل أو تفويض كتابي.
* إلتزام مسؤولي الشركات عند عقد الجمعيات العمومية بمراعاة إرشادات وزارة الصحة المصرية للوقاية و منع إنتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال حظر حضور الاشخاص الذين لم يمضي على عودتهم من إحدى الدول التي ثبت انتشار فيروس كورونا بها -فترة اقل من أسبوعين-وكذلك كل من خالط حالة إصابة أو اشتباه دون مرور اسبوعين علي الأقل على ذلك، بالإضافة إلى التوجيه باختيار مساحات كبيرة لعقد الجمعيات والإلتزام بالمسافة الآمنة طبيا، و استخدام المطهرات في أعمال التنظيف و توفيرها للاستخدام الشخصي قبل دخول الإجتماع وعند نهايته معالعمل علي توفير جهاز لقياس الحرارة (بدون ملامسة) للأعضاء قبل دخولهم القاعة بواسطة احد الأفراد المدربين.