« التصديري للمنسوجات»: إلغاء صفقات تصديرية لأوروبا وأمريكا نتيجة انتشار فيروس كورونا

أكد المهندس مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن القطاع يعد من أكثر القطاعات تضررا من تداعيات فيروس كورونا سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
وكشف في تصريحات خاصة ل” أموال الغد”، عن قيام معظم الشركات العالمية المستوردة لمنتجات القطاع بإلغاء التعاقدات التصديرية وارجاءها لوقت لاحق، في ظل صعوبة الشحن بالإضافة إلى عدم وجود حركة للبيع والشراء في أسواقهم نتيجة الاجراءات الاحترازية التي تتبعها معظم الدول حاليا لمواجهة هذا الفيروس.
وأضاف طلبة أن تأثير تلك التداعيات بدأ بالظهور منذ اواخر شهر فبراير وتفاقم الوضع في النصف الأخير من مارس، موضخا أن القطاع يتمنى زوال تلك الظروف في اسرع وقت خاصة وأن تداعياتها على القطاع في حالة استمرارها ستكون بمنتهى الخطورة ولن يستطع القطاع الخروج منها بسهولة.
وأشار إلى أن الوضع لا يتعلق فقط بالسوق التصديري بل ايضا تواجه الشركات مشكلات محليا سواء من مستلزمات الإنتاج وتأخر خروجها من الموانئ، فضلا عن ركود حاد في السوق المحلية.
وأوضح طلبة ان استمرار هذا الوضع يتسبب في مشكلات كبيرة أخطرها تعرض مصدري الملابس لجريمة التهرب، في ظل نظام السماح المؤقت للإفراج عن البضائع المستوردة بشرط اعادة تصديرها في فترة زمنية محددة، وهو الأمر الذي يزداد صعوبة في ظل توقف التصديري للأسواق الرئيسية خاصة للسوق الأمريكي الذي يستحوذ على 60% تقريبا من صادرات القطاع.
وذكر أن المشكلة الأخطر تتمثل في الحفاظ على المصانع والعمالة والإنتاجية بعد الأزمة والتي تشير التوقعات لعدم انحصارها في وقت قريب، والذي سينعكس سلبيا بما لاشك فيه على حركة التجارة العالمية والصادرات المصرية بشكل كبير.
وتابع طلبة أن المصانع ترتبط ماديا بالعمالة، خاصة قطاع المنسوجات والتي تمثل فيه العمالة 30% من إجمالي مبيعاته، خاصة في الملابس الجاهزة الذي يمثل 60% من حجم القطاع وتتراوح العمالة من 400-10 آلاف عامل.
ونوه طلبة بأن هذا الوضع يحتاج سياسة واضحة ومساعدات تنطبق على الجميع حيث أنه لا يحتمل اي حلول جزئية او وعود فردية لاحد منظمات الأعمال، فلابد من دخول الدولة على غرار الدول الخارجية بدعم حقيقي وفوري للعمالة.
وأكد أهمية وجود حزمة واضحة وفي ذات التوقيت من أجل تقليل الأثر السلبي لتداعيات كورونا على الصناعة ومنها تأجيل التأمينات الإجتماعية لمدة 3 اشهر والغاء فوائد التأخير، مساندة المصانع في توفير السيولة لتستطيع سداد أجور العاملين من خلال صرف مستحقات المساندة التصديرية، وكذلك الرد الضريبي.