أيمن سامي : 15% ارتفاعاً بأسعار الوحدات خلال الربع الأول من 2014

وصول المعروض من المساحات الإدارية لمليون متر.. و"القاهرة الجديدة" الأكثر جذباً
الاسكان المتوسط الأكثر طلباً.. وزيادة نسب الوحدات المعروضة بنسبة 25%
توقع أيمن سامي، مدير مكتب "جونز لانج لاسال – مصر"، إرتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 15% خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بناء على مجموعة من المؤشرات السياسية والإقتصادية بالإضافة إلى زيادة نسبة الوحدات السكنية المعروضة بالسوق العقارية بما يتراوح بين 20 و25%، مدفوعة بإتجاهات السوق نحو استعادة نشاطه، وهو ما أكدته نتائج الربع الأخير من 2013 والتى زاد خلالها المعروض من الوحدات بنسبة 10%.
وقال سامي، في حواره ل"أموال الغد"، أن إقرار الدستور وما يتبعه من إجراء للإنتخابات البرلمانية والرئاسية سوف يحقق استقرارا سياسيا وأمنيا يتبعه استقرارا إقتصاديا ومن ثم جذب وتشجيع المستثمرين مرة أخري لضخ استثماراتهم بالسوق المصرية موضحا أن القطاع العقاري سيكون القطاع الاكثر جذبا لتلك الاستثمارات لامتلاكه معدلات نمو ضخمة بسبب زيادة معدلات الطلب وانخفاض العرض علي العقار .
وأكد أن ملتقى الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد نهاية العام الماضي كشف عن وجود خطط طموحة للشركات الخليجية لتدشين مشروعات جديدة بالسوق المصرية وضخ استثمارات بمشروعاتها القائمة بالفعل، موضحاً أن مكتب الشركة بالقاهرة تلقى العديد من الطلبات من بعض الشركات الخليجية لتوفير مقرات لها بمصر، وهو ما يؤكد التواجد الخليجي بالسوق المصرية بقوة خلال 2014 مما يدعم تنشيط القطاع العقاري ويزيد معدلات نموه .
وأضاف أن هناك إقبال بسيط على تأجير الوحدات السكنية بدلاً من شرائها نظرا لتراجع قدرة العديد من المواطنين على تملك الوحدة السكنية، ولكن من الصعب تغيير منظومة التملك لدى المواطن المصري الذي يفضل الشراء وتملك الوحدة على تأجيرها.
وأوضح مدير مكتب "جونز لانج لاسال – مصر"، إن طرح الأراضي بنظام المزايدة يتسبب في رفع الأسعار بشكل غير مبرر وهو ما يتحمله العميل في النهاية ،مما يفرض على الدولة والمستثمر أن يدركا إمكانيات العميل الغير مستعد حاليا لتحمل أي زيادة في الأسعار، لذا يجب على الدولة طرح الأراضي بنظم أخرى تتيح في النهاية وحدة عقارية تتناسب مع إمكانيات العميل، مشيراً إلى أن عدم طرح الدولة لأراضي خلال الفترة الماضية جعل السوق متعطش لمزيد من الأراضي .
ويرى أن تكرار أزمة مزاد القاهرة الجديدة والذي وصل فيه سعر المتر إلى نحو 11 ألف جنيه كان مزادا استثنائيا صعب تكراره مرة أخرى لأنه كان أول مزاد يتم طرحه منذ نحو عامين وفي مكان متميز وقامت وزراة الاسكان بإلغائه .
وأشار أيمن سامي الى إتجاه معظم الشركات العقارية مؤخراً لتنفيذ الوحدات السكنية المتوسطة وفوق المتوسطة ،والتي تمثل النسبة الأكبر من الوحدات السكنية التي يطلبها المواطنين فهي تتناسب مع إمكانياتهم المادية،كما أن الإسكان الفاخر لم يعد عليه نسبة الطلب المرتفعة قبل 2011، موضحاً أن التوقعات تؤكد إتجاه العديد من الشركات العقارية الكبرى لتنفيذ الوحدات السكنية المتوسطة وفوق المتوسطة نظرا لإرتفاع إقبال المواطنين عليها وهو ما يعد تفاعلا جيدا مع متطلبات السوق ومرونة تسعى الشركات من خلالها للحفاظ على وجودها بالسوق.
وعن الوحدات الإدارية توقع مدير مكتب "جونز لانج لاسال – مصر"، زيادة المعروض من المساحات الإدارية فئة A في السوق المصرية من 940 ألف متر بنهاية 2013 ليصل إلى مليون متر في العام الجاري،حيث يستحوذ قطاع البترول علي 36% من الطلب على الوحدات الإدارية يليه القطاع المصرفي بنسبة 22% ثم التأمين بنسبة 16% فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 9% ،ليأتي في ختام القائمة قطاع الأدوية بنسبة 8%.
وأوضح أن القاهرة الجديدة تأتي على رأس قائمة المناطق التي تلقى إقبالا لشراء الوحدات الإدارية بها نظرا لوجودها خارج العاصمة ،كما أن هناك العديد من المشروعات الإدارية التي أوشكت على الإنتهاء ومن المقرر تسليمها خلال 2014،مشيرا إلى تسبب الإزدحام المروري المستمر لطريق المحور في ضعف الإقبال على شراء الوحدات الإدارية للشركات في مدينة 6 أكتوبر.
وكشف عن ضعف الإقبال على شراء الوحدات التجارية خلال العام الماضي من الماركات العالمية نظرا للإضطرابات السياسية والأمنية المستمرة طوال العام وهو ما دفع كبرى الشركات للتردد في التوسعات التي خططت لها في وقت سابق،مؤكدا أن أزمة صرف الدولار أظهرت مشكلة جديدة تتمثل في سداد قيمة الإيجار بالدولار مما تسبب في إرتفاع القيمة الإيجارية، في حين لم تحقق مبيعات المحلات التجارية نفس نسبة الزيادة في المبيعات.
وأوضح سامي أن وزارة الإسكان تبذل جهداً كبيراً لإزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار العقاري كما أنها تسعي خلال الفترة الحالية لإنهاء كافة الملفات المعلقة ومنها ملف التسويات مع المستثمرين كما أعلنت عن بعض التيسيرات التي من شأنها تنشيط السوق الفترة المقبلة، موضحاً أنه لا يمكن تحميل الحكومة كافة الأعباء لأنها إنتقالية تعمل على إنهاء المشروعات القائمة، وذلك وسط العديد من التحديات التي يأتي في مقدمتها الانفلات الأمني والاضطراب السياسي.