النزاع بين الشركه ورجال اعمال اسفر عن ملكيه الشركه للارض نفي المهندس فاضل الشهاوي رئيس مجلس اداره شركه مصر الجديده للاسكان والتعمير ماتردد حول حصول الشركة على مساحات من الأراضي المخصصة للزراعة بالمخالفة للقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 وقيامها بالاستحواذ على مساحات إضافية تصل إلى 1.5 كم في المنطقة الواقعة بين مدينتي بدر والشروق رغم أن القرار الجمهوري حدد المساحات التي تم تخصيصها لصالح الشركة ب22 كم تعويضا عن المساحات التي تم سحبها منها لتطوير مطار القاهرة والبالغة 12 كم. اكد ان الارض كانت في نزاع بين مجموعه من رجال الاعمال المصريين وبين الشركه منذ عام 1995 الا ان هيئه المجتمعات العمرانيه اقرت ملكيتها للشركه . واشار الشهاوي في تصريحات خاصه لاموال الغد الى ان المحكمه الاداريه العليا حكمت حكمها النهائي بخصوص هذه القطعه في يوليو الماضي وان الشركه تسير حاليا في اجراءات التنفيذ النهائي لكافه الاجراءات المتعلقه بالحكم لصالح شركه مصر الجديده للاسكان والتعمير . مصر الجديدة تنفي والمركز الوطني يؤكد مخالفتها للقرار الجمهوري ومن جانبه اكد اللواء عمر الشوادفى رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ان مخالفة شركة مصر الجديدة واضحة من خلال استحواذها على مساحة 1.5 كم اى حوالى مليون و600 ألف متر بالمخالفة للقرار الجمهورى رقم 193 لسنة ، 1995مشيرا الى ان مشكلة الشركة فى حساب وتوقيع الارض المتفق عليها داخل القرار الجمهورى. ويؤكد الشوادفى ان الاجراء المتوقع حدوثه يتمثل فى قرار مصادرة الارض المخالفة او دفع الشركة لسعر الارض وفقا لتقييم من هيئة المجتمعات العمرانية.