توقع د. كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، انخفاض حجم الصادرات المصرية بنهاية العام ومنها صادرات قطاع مواد البناء خاصة في ظل استمرار توقف معظم الصادرات وشلل حركة التجارة في الأسواق جراء الإجراءات الاحترازية للدول لمنع انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى حدوث ركود اقتصادي وتجاري عالمي. وأكد أن الصادرات من القطاعات الاكثر تضررا بأزمة كورونا مقارنة بالقطاع الصناعي خاص بإعادة تشغيل المصانع الصينية واستئناف سلاسل الإمداد في توريد مستلزمات الإنتاج والخامات. وأوضح الدسوقي أهمية استمرارية دورة الإنتاج في أي من القطاعات التي يمكن لها أن تستمر في العمل في الأزمة الراهنة ولو بأقل من 50% من طاقتها الإنتاجية مع الالتزام الكامل للشركات بالتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس بما يضمن الحفاظ علي العمالة ووفاء الشركات بالتزاماتها المالية في الأجور. وأشار إلى ضرورة الحفاظ علي تشغيل المصانع و استمرار سلاسل الإمداد للصناعات المحلية استعداداً لما بعد الأزمة في مضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات والخروج من الأزمة باقل الخسائر الاقتصادية ومن أجل أن نكون مستعدين لإحداث انطلاقة اقتصادية قوية بعد استقرار الأوضاع. وذكر الدسوقي أن الحكومة نجحت إلى الآن بالتعامل مع أزمة كورونا بخطوات واجراءات صحيحة ومدروسة واتخاذ تدابير مناسبة طبقا للظروف التي تفرضها مستجدات انتشار كورونا. ولفت إلى أهمية القرارات الاقتصادية والتدابير الاحترازية للدولة منذ بداية الأزمة خاصة علي مستوي المنظومة الصحية والطبية والحوافز الضريبية والمالية لسوق المال والصناعة ومنها خفض أسعار الغاز والكهرباء وأسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الصناعي.