كشف الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن إنتهاء شركات المقاولات من صرف نحو 20 إلى 25% من إجمالى مستحقاتها المالية عن عددا من المشروعات التى يجرى تنفيذها لصالح وزارة الاسكان والهيئات الحكومية التابعة لها خلال الثلاثة أشهر الماضية، هذا ما اكده المهندس على مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية. وقال أن قطاع شركات المقاولات بحاجة إلى سرعة إستكمال صرف باقى المستحقات المالية خلال الفترة الراهنة، بما يُمكن الشركات من تسديد مستحقات فئة مقاولى الباطن، وضمان استمرار التنفيذ فى الأعمال المتعاقد عليها. أضاف فى تصريحات خاصة، أن إتحاد المقاولين عقد إجتماعا مع وزير الإسكان قبل خمسة أيام لمناقشة إحتياجات دعم القطاع خلال الفترة الراهنة وتأثره بتداعيات أزمة إنتشار فيروس كورونا، وخلال الاجتماع تم رفع عددا من مطالب شركات المقاولات خلال الفترة الراهنة. تابع: تضمنت مطالب القطاع صرف نسبة من مستحقات شركات المقاولات المالية لمواجهة إحتياجات العمالة الموسمية وتسديد أجورها مراعاة للأزمة الراهنة فى السوق، بالإضافة إلى منح مدد إضافية على عقود شركات المقاولات للمشروعات المتعاقد عليها والجار تنفيذها خلال الفترة الراهنة. وأوضح أن الاتحاد ركز على آلية تمديد مدد زمنية على عقود شركات المقاولات مع عدم تطبيق غرامات للتأخير على الشركات، خاصة وأنه من الوراد حدوث تأجيلات فى تسليم بعض المشروعات بالدولة حاليا تأثرا بتداعيات الأزمة الراهنة، وتطبيق إجراءات حظر التجوال. وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، عن التوجيه بصرف 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات، كما أشار إلى أنه تم التواصل مع مسئولي شركات المقاولات المختلفة، بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في المواقع المختلفة، وكذلك متابعة إنجاز الأعمال لتعويض الفترة الماضية.
