إنتاج دول «أوبك» من البترول يرتفع بعد بلوغ أقل مستوى في 10 سنوات

ارتفع إنتاج نفط أوبك في مارس من أدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات المسجل الشهر الماضي مع زيادة السعودية الإمدادات عقب انهيار اتفاق المعروض الذي كانت تقوده أوبك، مما عوض أثر انخفاضات في ليبيا وإيران وفنزويلا.
وفي المتوسط، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المؤلفة من 13 عضوا 27.93 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وفقا لنتائج مسح، بزيادة 90 ألف برميل يوميا من رقم فبراير شباط، الذي ظل دون تعديل.
كان اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، قد انهار في السادس من مارس ، مما سرع انخفاضا في الأسعار كان قد بدأ بالفعل جراء تفشي فيروس كورونا. وهوى خام برنت عن 22 دولارا للبرميل، أدنى مستوياته منذ 2002.
وفي حين تخطط السعودية لزيادة المعروض عقب انهيار اتفاق أوبك+، فإن إنتاج أوبك لم يتغير كثيرا بعد لأن اتفاقات تصدير إنتاج مارس آذار كانت قائمة بالفعل، حسبما قالت شركة بترو-لوجستكس التي ترصد شحنات النفط.
وقال دانييل جربر الرئيس التنفيذي لبترو-لوجستكس في تصريحات لرويترز "معروض أوبك في مارس آذار دون تغير يذكر عن فبراير شباط، إذ يحوم حول مستويات قياسية منخفضة.. مخصصات براميل مارس آذار كانت قائمة عندما انهار اتفاق أوبك+ في السادس من مارس آذار.
"لعله الهدوء الذي يسبق العاصفة لأن العديد من دول أوبك أعلن عن رفع المعروض والصادرات لأقصى درجة في ابريل نيسان. المؤشرات الأولية تظهر أن معدلات التصدير من السعودية والإمارات والكويت بدأت ترتفع."
كان هناك اتفاق بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين لتقليص الإنتاج 1.7 مليون برميل يوميا حتى 31 مارس آذار من أجل دعم الأسعار.
وذهبت دول أوبك العشر المقيدة بالاتفاق إلى أبعد من ذلك في مارس آذار، وفقا للمسح. فقد بلغت نسبة الامتثال 106 % في مارس آذار، نزولا من 128 % في فبراير شباط.
ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج بدرجة أكبر الشهر القادم. فالسعودية تعمد إلى تقليص عمليات المصافي في ابريل نيسان لزيادة إمكانيات التصدير، حسبما ذكر مسؤول، وتنوي شحن 10.6 مليون برميل يوميا في مايو أيار.