تقرير بريطاني: العراق قد تعجز عن تمويل مشروعاتها التنموية

حذر تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية، ومقره العاصمة البريطانية لندن، من عدم قدرة الحكومة العراقية على تمويل مشاريعها أو الوفاء بالتزاماتها في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة.
وبين المركز في تقريره أن عدم قدرة العراق على توفير مصادر دخل أخرى لتمويل موازنته غير بيع النفط بالإضافة لزيادة الانفاق الحكومي بنسبة تصل إلى 60%، مقابل الإنفاق الاستثماري فإن نسبة العجز ستكون كبيرة إلى درجة أنها تهدد بتوقف عدد من المشاريع في مناطق متفرقة من البلاد.
ولفت التقرير إلى أن الموازنة العامة لسنة 2014 والبالغة قرابة 150.1 مليار دولار لا تختلف كثيراً عن سابقاتها سوى أنها تميزت هذه السنة بزيادة في العجز من 16.7 مليار دولار العام الماضي إلى 18 مليار دولار بمعدل 12% من مجمل هذه الموازنة.
وتعتمد موازنة العراق لسنة 2014، على إيرادات النفط بنسبة تفوق ال95% حيث تؤثر أسعار النفط وتقلبات الأسواق العالمية على تمويل نفقات تلك الموازنة ومشاريعها.
وفي الوقت الذي يعول فيه العراق على زيادة إنتاجه النفطي لأكثر من 4.7 مليون برميل حتى العام 2015، إلا أن زيادة المعروض في الأسواق العالمية مع عودة قوية للنفط الإيراني وزيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والنمو البطيء للاقتصاد الصيني كلها عوامل بدأت تضغط على سعر خام برنت الذي قد يتراجع خلال العام القادم 2015 إلى نحو 100 دولار للبرميل.
أزمات جديدة
وبحسب المركز العالمي للدراسات التنموية فإن ما يصدره إقليم كردستان من النفط والبالغ 400 ألف برميل يومياً يشكل مصدراً مهماً لموازنة العراق، لكن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بخصوص مستحقات الشركات النفطية وموازنة حرس الإقليم والمناطق المتنازع عليها قد تعرقل التوصل إلى اتفاق بخصوص إيرادات تلك الصادرات. فالحكومة العراقية تطالب بحصولها على الإيرادات عن كامل الكمية المصدرة في حين تصر أربيل على أن صادراتها لم تتجاوز 255 ألف برميل يومياً.
وفي الوقت الذي تعقد أربيل اتفاقاً للطاقة مع أنقرة لتصدير النفط بشكل مستقل عن المركز تهدد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بتقليص حصة إقليم كردستان من 17%، المخصصة في الموازنة إلى 13% فقط. و في حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق فإن العجز في الموازنة العامة وقد يزداد بنحو 13.8 مليار دولار أخرى ليصل إلى قرابة 22 مليار دولار أي ما نسبته 14.6%، من موازنة 2014.
تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية يوضح أن الموازنة العامة في العراق تعاني من ارتفاع كبير في الانفاق العام خاصة وأن زيادات كبيرة حدثت بفعل دفع مبالغ التقاعد وزيادة الحد الأدنى للأجور وتثبيت موظفي العقود ودفع تعويضات الأمطار والسيول ومنح الطلبة وغيرها من النفقات التي حملت موازنة هذا العام أعباء كبيرة جداً.
و يحتاج العراق بحسب التقرير إلى دعم كبير لتحسين واقع البنى التحتية لقطاع النفط و الغاز ففي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة العراقية عن نيتها زيادة صادراتها النفطية، إلا ان الصادرات الفعلية في العام الماضي 2013، بلغت 872.3 مليون برميل، بمعدل 2.39 مليون برميل في اليوم، مقارنة مع معدل الانتاج اليومي البالغ 2.42 مليون برميل باليوم خلال العام 2012. أما العوائد السنوية لصادرات النفط خلال العام 2013 فبلغت ما يقارب من 89.22 مليار دولار وهي اقل من العوائد النفطية المسجلة للعام الذي قبله 2012 والبالغة 94.02 مليار دولار.
محاولات لتمويل العجز
وفي الوقت الذي تتحدث فيه مصادر حكومية عراقية عن ضغط كبير تواجهه نتيجة ارتفاع النفقات فإن تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية يتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى درجة لا تستطيع الدولة معها سداد أجور موظفيها أو التزاماتها تجاه مواطنيها ما قد يضطرها لاستخدام جزء من احتياطي البنك المركزي العراقي البالغ 80 مليار دولار.
و في محاولة منه لتمويل العجز الكبير في الموازنة يخطط المركزي العراقي لسك سبائك من الذهب الخالص لبيعها للمواطنين والمستثمرين بالدينار العراقي. كما قررت الحكومة العراقية معالجة العجز الموجود في موازنة 2014، بطرح اذونات خزانة يشتريها البنك المركزي. ووافقت الحكومة العراقية أيضاً على عرض ترددات خدمات الجيل الثالث من الاتصالات للبيع بأسلوب المزايدة العلنية على الشركات الراغبة.
ويشير التقرير إلى أن العراق يحتاج إلى انفاق قرابة ترليون دولار خلال السنوات العشر القادمة لتطوير قطاعه النفطي وعدد من المشاريع الاستراتيجية أهمها السكن و الصناعة. إلا أن هذا الرقم يبدو بعيد المنال خاصة في ظل الظروف الصعبة لاستقطاب الاستثمار الاجنبي وعدم مرونة النظام الاقتصادي و تخلف البيئة المصرفية في العراق.
وفي حال لم ينجح العراق في تقليص نفقاته الحكومية وإصلاح نظامه الاقتصادي ومؤسساته التي تعاني من الروتين و البيروقراطية والفساد المالي و الإداري بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل و إيجاد حلول سريعة لتوفير الأمن والاستقرار، فإن ذلك قد يضغط مستقبلاً لتشكيل أقاليم جديدة تعلن انفصالها عن المركز ما يثير أسئلة حول مستقبل العراق كدولة نفطية واقتصاد قوي.