الولايات المتحدة تسجل 2000 حالة وفاة لمصابي «كورونا»

بلغ عدد الوفيّات الناتجة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة حوالي 2000 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفًا، استنادا إلى أحدث إحصاء من جامعة جونز هوبكنز، مساء السبت.
وسجّلت الولايات المتحدة 121,117 إصابة مؤكّدة بالفيروس. أمّا عدد الوفيّات على أراضيها الذي بلغ 2,010، فقد تضاعف منذ الأربعاء الماضي.
وولاية نيويورك هي الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وقد سجّلت 52,318 إصابة و728 حالة وفاة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن في وقت سابق السبت، أنه يدرس فرض حجر صحي يشمل مدينة نيويورك وولايتي نيوجرسي وكونيكتيكيت لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وذكر أنه غير متأكد مما إذا كان سيتم إعادة فتح الولايات المتحدة أمام حركة النشاط التجاري بحلول ال 12 أبريل بعد إجراءات الإغلاق التي اتخذت في مدن أميركية رئيسية
وأكد في كلمة ألقاها عند انطلاق “المستشفى العائم” أن هذه الأزمة ستؤثر على “أمتنا وعائلاتنا، ولكن هناك عزيمة لتجاوزها، مضيفا “سنقوم بإجراءات اقتصادية ومساعدات لتجاوز تداعياتها
كما قال الرئيس الأميركي في كلمته: “سيكون هناك فائض في أجهزة التنفس قريبا، وسنساعد الدول الأخرى، وأميركا ستحصل على أضعاف ما تحتاج إليه، وستساعد دولا أخرى لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أن بلاده ستكثف صناعة الأجهزة والأدوات التي تمكن المرضى من مواجهة هذا الوباء.”
وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس ترمب وقع، أمرا تنفيذيا يفوض وزيري الأمن الداخلي والدفاع لاستدعاء جنود الاحتياط في الجيش وخفر السواحل للخدمة، وذلك في خطوة تهدف إلى مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترمب، في المؤتمر الصحافي اليومي له من البيت الأبيض، والذي أشار فيه إلى القيام ببناء شراكة مع القطاع الخاص لمواجهة الوباء القاتل. وأضاف ترمب أن إدارته لن تتردد في استخدام كامل الصلاحيات الفيدرالية لمواجهة أزمة الفيروس.
وبموجب القرار، تم تفويض الوزيرين بإصدار أمر استدعاء لجنود الاحتياط من الجيش والبحرية وسلاح الجو وخفر السواحل للخدمة لمدة تصل إلى سنتين “بعدد لا يتجاوز مليون فرد في الخدمة في أي وقت“.
وتزامن ذلك مع موافقة مجلس النواب الأميركي على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار – الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة – لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، وسارع الرئيس دونالد ترمب إلى توقيعها كي تصبح قانونا ساريا.