«المركزي» يضم شركات التصنيع الزراعى والثروة السمكية لمبادرة دعم الصناعة

وافق طارق عامر محافظ البنك المركزي ، على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والانتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التى يبلغ حجم اعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه للاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعى التي أعلن عنها البنك المركزي.
كان المركزي المصري أعلن في شهر ديسمبر 2019 مبادرة بخصوص اتاحة تمويل للشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 8% (عائد بسيط متناقص) عن طريق البنوك لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية للشركات التى يبلغ حجم اعمالها او ايرادتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.
وذكرت وزارة الزراعة في بيان اليوم الجمعة، أن الوزير السيد القصير بحث مع محافظ المركزي في وقت سابق استفادة القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من المبادرة، ليعلن اليوم عن الحصول على الموافقة التي جاءت حرصا من البنك المركزى المصرى على دعم ومساند القطاع الزراعى.
وأضاف الوزير السيد القصير، في بيان اليوم، أنه قد تم التاكيد على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 12 يوليو 2017 والتى يتم بموجبها منح تسيهلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5 بالمائة (عائد بسيط متناقص) للشركات والمنشأت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى وغيرها التى يبلغ حجم اعمالها او ايراداتها السنوية من 250 الف جنييه وحتى اقل من 50 مليون جنيه
وأضاف القصير ان ذلك يأتي في إطار تكليف القيادة السياسية لكل أجهزة الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية وأيضا تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن ظهور فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ذلك كان مطلبا أساسيا للمصدريين والمنتجين الزراعيين المصريين خلال اجتماعه معهم أول أمس.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد سبق ووافق أيضا على طلب وزير الزراعة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزراعيين والمربيين لمدة 6 أشهر نظرا لظروف فيروس كورونا.