اعتمد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الإجتماعى، مشروع الموازنة التخطيطية لبنك ناصر الإجتماعى للعام المالي القادم 2014-2015 بإجمالى 17.95 مليار جنيه مقابل 16.85 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالي الجاري 2013-2014. وأوضح البرعي، في بيان له اليوم، أن المشروع راعى الخطة الموضوعة لتطوير مباني البنك وفروعه، بجانب استكمال مشروع تطوير الحاسب الآلي، وذلك بإدراج 95.4 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية، مضيفاً إن الهدف منه تقديم أفضل الخدمات للعملاء. وأشار إلى أن البنك يستهدف تحقيق 4 مليار جنيه استثمارات طويلة الآجل، موضحاً أنها تشتمل على جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الاسكان والتمليك والعمليات الاستثمارية ممثلة في تأثيث شقة الزوجية والعمليات الانتاجية والمساهمه في البنوك والشركات و ذلك بهدف استثمار أموال المودعين والبنك في المشروعات العامة بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع. ويرى أن الهدف من المشروع هو تحقيق رسالة البنك الإجتماعية والإقتصادية، وخاصة أنه تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة في إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة على الاداء و التنفيذ، معتبراً ان مبدا العموم والشمولية يُعدا الركائز الأساسية التي تم اعداد مشروع الموازنة عليها، بحيث شملت جميع الاستخدامات و الموارد المتوقعة لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ في الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة وترشيد الانفاق. وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية التي تم وضع المشروع لتحقيقها تتمثل فى ان يكون البنك هو أحد الأدوات الفعاله لتحقيق الاهداف الاجتماعيه المنشودة للدولة في نشر العدالة الإجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الإجتماعي بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الإجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذة الأغراض، موضحاً أنه قدر بمشروع موازنة البنك 30 مليون جنيه مساعدات للمواطنين، مقابل 150 مليون جنيه للقروض الإجتماعية الحسنة دون عائد.