«رجال الأعمال »: قرارات الحكومة جيدة وإلغاء الضريبة العقارية على المصانع ضرورة

أكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن ماتم اتخذته الحكومة اليوم من قرارات يساهم في الحفاظ على بقاء الصناعة المصرية في ظل الظروف التي تشهدها البلاد خلال الآونة الحالية مع تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأعلنت الحكومة منذ قليل حزمة من القرارات المحفزة للاقتصاد المصري لمواجهة أثار كورونا ، أبرزها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وكذلك إقرار استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، وتأجيل اقساط الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.
وأوضح في تصريحات خاصة ل” اموال الغد” أن هذه الخطوات قد تكون جيدة ولكنها أقل من المتوقع حيث كنا نأمل في أن يتم خفض سعر الغاز عن ال 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، خاصة أن أسعار الغاز عالميا انخفضت لنحو 2.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأشار عيسى إلى أن تخفيض سداد الضريبة العقارية أيضا خطوة على الطريق الصحيح ولكن كان من الأفضل إلغائها حتى تستطيع الصناعة البقاء في ظل الظروف الحالية.
وأضاف أن المليار جنيه الخاصة بسداد جزء من المستحقات المتأخرة للمصدرين تعد منخفضة في ظل عرقلة الصادرات ومشاكل الشحن والموانئ وصعوبة التصدير مما يشكل خطرا على الصادرات المصرية خلال الفترة الحالية.