خبراء: تيسيرات المستثمرين العقاريين طوق النجاة للسوق.. ووسيلة الدولة لاستعادة الثقة

اشاد عدد من خبراء التشييد والبناء بقرار هيئة المجتمعات العمرانية بمنح حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين العقاريين والتى جاء اهمها إتاحة مهلة إضافية لمدة عام لاستكمال المشروعات الاستثمارية المتوقفة ، وتسهيل إجراءات سداد الاقساط أمام المتعثرين خلال العام الجارى ، مؤكدين أن حزمة التيسيرات الجديدة تعد وسيلة الدولة لاستعادة ثقة المستثمر وخروج القطاع العقارى من دائرة التوقف والركود.
قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين أن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على اقرار حزمة تيسيرات جديدة أمام قطاع الاستثمار العقارى تعد الخطوة الاولى نحو جذب الاستثمارات خلال العام الحالي بما يضمن ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة للقطاع ، كما تعكس التيسيرات رؤية الدولة لمستقبل التطوير العقارى وتأثيره على تحريك الاقتصاد الكلى.
واضاف ان التيسيرات تمنح المستثمرين ثقة وتفاؤل كبير نحو قدرة الدولة على إزالة معوقات الاستثمار بها وتوفير المناخ الجيد للاستثمار من خلال تعديل منظومة القوانين الحاكمة له ، واستكمال المشروعات المتوقفة خلال فترات تقلب الاوضاع السياسية والامنية خلال الثلاثة سنوات الماضية.
واكد المهندس طارق شكرى رئيس مجموعة عربية للاستثمار والتنمية العقارية أن التيسيرات التى أصدرتها الهيئة تعد طوق النجاة لاستعادة نشاط سوق الاستثمار العقارى ، خاصة وأن مد مهلة استكمال الاعمال الانشائية للمشروعات الاستثمارية المتوقفة يعد الدافع الاول لاستعادة نشاط السوق واستعادة الثقة فى الاستثمار داخل الدولة.
واوضح أن الحزم الجديدة من شأنها أن تقنن اوضاع الدولة فيما يتعلق بحقها فى امتلاك السيادة لكل ما يجرى على أراضيها من استثمارات ، حيث تقنن التيسيرات عمليات تسديد الاقساط وتراعى اوضاع المستثمرين المتعثرين من خلال تيسير إجرءات سداد قيمة الاراضى.
من جانبه أشار المهندس طه عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة قرطبة للاستثمار العقارى أن اقرار التيسيرات الجديدة والعمل بها سوف يدفع السوق لمزيد من الاستقرار فضلا عن قدرتها على تحفيز رؤوس الاموال للعمل بالقطاع ، موضحًا أن إضافة مهلة زمنية تقدر بنحو عام لاستكمال المشروعات المتوقفة تدفع بالسوق الى التحرك مرة أخرى على الرغم من معاناة الشركات العقارية من نقص السيولة المادية وتدنى أرباحها فى الفترة الحالية الامر الذى يؤثر على معدلات انجاز المشروعات وتسديد التزاماتها المالية تجاه الحكومة.