يعرض المهندس إبراهيم محلب, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه القادم حزمة من التيسيرات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين العقاريين, سواء في سداد الأقساط, أو مد مهلة تنفيذ المشروعات, وذلك تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء وإقرارها. وقال الوزير خلال اجتماعه مع أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقاري إن هذه التيسيرات تأتي مراعاة للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد واستجابة لمطالب أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقاري وتشجيعا لأصحاب المشروعات علي ضخ الاستثمارات, واستكمال المشروعات التي تفيد المواطنين. وأشار إلي أنه اشترط علي أعضاء شعبة الاستثمار العقاري ان يرتبط إقرار هذه التيسيرات بتكثيف العمل علي مدي اليوم في مشروعاتهم, قائلا: أريد مواقع عمل لاتنام, والمشروع الذي ينتهي في سنة سينتهي في6 أشهر, البلد لن يتحرك بالطرق التقليدية, ولو طبقتم هذا النظام سندعمكم. وشدد علي أنه يولي أهمية كبيرة لملف سرعة استصدار القرار الوزاري للمشروعات, واستخراج التراخيص, وضرورة ان تكون هناك مواعيد محددة وصارمة تلتزم بها هيئة المجتمعات العمرانية, مطالبا المستثمرين بالتوجه اليه مباشرة عند حدوث أي مشكلة, وسيكون له موقف حاسم مع من يعطل هذه الاجراءات. وأشار إلي أن الهيئة تبحث عن حلول غير تقليدية لمشكلة شكوي بعض المستثمرين من عدم توصيل المرافق لأراضيهم, ومطالبة الهيئة لهم بالالتزام بدفع الأقساط وفوائدها, وذلك بناء علي الطلب المقدم من شعبة الاستثمار العقاري, وسنعمل علي نسف جبل جرانيت الخوف إذا كان المستثمر علي حق, وسنبحث عن حلول عادلة بعيدا عن المحاكم, وسنشرك معنا جميع الجهات الرقابية في حل هذه المشكلات لدفع عجلة الاستثمار. وقال الوزير إنه سيطرق أبواب جميع الأجهزة الرقابية لحل المشكلات قائلا: كلي ثقة وعلي يقين بأن الأجهزة الرقابية ستكون أكبر سندا لنا لإظهار الحقائق, وسنعمل معا بهدف دفع عجلة الاستثمار, وتشغيل المشروعات المتوقفة, ولتحقيق المصلحة العامة. وقال وزير الإسكان: نحن نعمل في النور, فالفئران والخفافيش فقط هي التي تحب الظلام, وكل هدفنا هو دفع بلدنا للأمام, وتأمين الموظف لكي يقوم بدوره.