كشفت دراسة مسحية عالمية تراجع الثقة في القادة المنتخبين بشكل حاد، حيث وجد ان 44٪ فقط من المتعلمين خريجي الجامعات المشاركين في المسح يثقون فى حكوماتهم بانخفاض 4 نقاط مئوية عن العام السابق حيث بلغ معدل الثقة فى الساسة 52% عام 2011. الدراسة الاستقصائية العالمية التى نشرت الاثنين اعدتها اكبر شركة للعلاقات العامة الدولية "إيدلمان Edelman" ومقرها لندن ، قبل بدء جمع من القادة السياسيين ورجال الأعمال لقائهم السنوى في منتجع دافوس السويسري، وجدت ان المعركة التي طال أمدها في واشنطن بين البيت الابيض و الكونجرس حول الميزانية والديون وطريقة استجابة أوروبا لأزمة الديون المتعثرة كانا عاملين فى زيادة عدم الثقة فى الحكومات سواء فى الولاياتالمتحدة او فى دول اوربا . مؤشر إيدلمان للثقة فى الساسة الذى يصدر منذ 14عاما ، و جد انه خلال العام الماضى اتسعت الفجوة و اصبحت اكبر من أي وقت مضى بين الثقة في الحكومة والثقة في مجال الأعمال التجارية ..ويقول الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد إيدلمان "ان هذا تطور عميق في مشهد الثقة منذ عام 2009، حيث كان على رجال الأعمال ان يدخلوا في شراكة مع الحكومة لاستعادة ثق المواطنين".. وحذر ايدلمان من أن هبوط الثقة في الحكومات يمكن أن يذكي ارتفاع الدعم للأحزاب السياسية ألاكثر تطرفا. و يقول مؤشر الثقة ان الولاياتالمتحدة شهدت هبوطا بمعدل 16 نقطة مئوية في مستوى الثقة السياسية لتصل الى 37٪، ويرجع هذا لعدد من العوامل، بما في ذلك المواجهة الخاصة بسقف الديون في الكونجرس، والكشف عن عمليات التصنت على نطاق واسع من قبل وكالة الأمن القومي والازمة التى يواجهها الرئيس باراك أوباما لاصلاح النظام الصحي. وفي أوروبا، الأرقام تنذر بتحطيم معنويات القادة المنتخبين، ففى فرنسا شهدت الثقة في الحكومة هبوطا كبيرا، حيث هناك قلق متزايد إزاء عجز حكومة الرئيس فرانسوا هولاند عن دعم الاقتصاد ، ووفقا للمسح فان هناك 32٪ فقط من يثق في الحكومة الحالية بانخفاض 17 نقطة مئوية. وعلى الرغم من أن المستوى العام للثقة في مجال الأعمال التجارية استقر عند 58٪، ووجدت الدراسة أن اغلب المشاركين فى الدراسة عبروا عن عدم ثقتهم فى كلا الفريقين الحكومى و رجال الاعمال .. بينما كانت المجموعة الأكثر جلبا و اعتبارا للثقة هم الأكاديميون، يليهم الخبراء الفنيين والموظفون العاديون. هذا و قد جرى الاستطلاع فى الفترة بين 16 أكتوبر و 29 نوفمبرالماضيين عبر الإنترنت بمشاركة 27،000 شخص في 27 بلدا، استهدف عامة السكان مع التخصيص على عينة أصغر من من خريجي الجامعات كمجموعة ضبط للنتائج التى توصلت لها الدراسة..