"اللجنة الاستشارية العليا" تدرس أليات الربط الإلكتروني بين شركات الوساطة والتأمين

قال محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللجنة الاستشارية العليا تدرس خلال الفترة الراهنة أليات الربط الإلكتروني بين شركات الوساطة وشركات التأمين.
وأوضح معيط في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن اللجنة تعتزم أيضاً خلال الفترة المقبلة مناقشة إنشاء مواقع إلكترونية لشركات الوساطة، بجانب وضع أليات السماح لهذه الشركات بالإصدار المباشر لبعض الوثائق.
وأضاف أن اللجنة قامت خلال إجتماعها الماضي بدراسة القواعد التنظيمية لقطاع الوساطة التأمينية بالسوق المصرية، بما يُسهم في تنظيم عمل الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة.
وأشار إلى أن تم استعراض كافة الأليات لتحديد المتطلبات الخاصة بشركات الوساطة وعلاقتها بشركات التأمين ومعيدي التأمين والعملاء، بجانب مناقشة المستندات المطالب لهذه الشركات بإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن ناحية أخرى، نوه معيط أن مجلس إدارة الهيئة يعتزم خلال الفترة المقبلة البدء في دراسة التعديلات المطالب إجرائها باللائحة التنفيذية لقانون 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين.
وأوضح أنه تقرر إجراء التعديلات باللائحة التنفيذية نظراً لحاجتها إلى قرار وزاري بينما القانون ذاته يحتاج إلى مجلس برلماني لإعتماده وهذا صعب التنفيذ خلال الظروف السياسية التي تمر بها مصر خلال الفترة الراهنة.
وتوقع معيط بدء شركة المتحدة للتأمين مزاولة نشاطها رسمياً بالسوق المصري خلال الشهر المقبل عقب إنهائها كافة الإجراءات والمستندات المطلوبة، مشيراً إلى تقرر عقد لجنة التراخيض بالهيئة خلال الأسبوع الجاري للبث في الطلبات المقدمة لها.