قال عادل شاكر، رئيس مجلس الإدارة بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا"، أن الجمعية تعتزم خلال الفترة المقبلة عقد إجتماع ثنائي مع الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون 10 لعام 1981 والخاص بالإشراف والرقابة على التأمين. وأوضح شاكر أن الجمعية وضعت بعض المقترحات لهذه التعديلات تضمنت تحديد إلتزامات لشركة التأمين مثل شركات الوساطة بحيث يصبح هناك إلتزامات متبادلة لطرفي منظومة التأمين. وطالب أيضاً بضرورة تحديد التعريف الدقيق للوسيط عبر إضافة مهامه الجديدة والممثلة في كونه مستشار تأميني للعميل حول الشروط والأسعار الفنية العادلة للوثيقة، بجانب تسوية التعويضات المستحقة للعملاء. وأشار إلى أن جمعية "إيبا" تعتزم أيضاَ خلال الفترة المقبلة عقد إجتماع ثنائي مع الاتحاد المصري للتأمين لمناقشة التطورات الخاصة بالعقد الموحد للوسطاء تمهيداً لتفعيله بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.