قواعد جديدة لشركات الوساطة لمنع التلاعب بوثائق التأمين

بهدف التخفيف عن المواطنين والشركات يجري حاليا بهيئة الرقابة المالية إعداد منظومة الكترونية تمكن العميل من الحصول علي كود سري للدخول علي موقع الهيئة الالكتروني ومتابعة موقف الطلب او الشكوي التي تقدم بها من بيته ومعرفة الأوراق الناقصة او الموافقة علي طلبه.
وقال محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن هذه الخطوة ستؤدي إلي سرعة دوران العجلة الاقتصادية من خلال تسيير أعمال المواطنين والشركات بسرعة فائقة والقضاء علي البيروقراطية في العمل للقطاعات التي تشرف عليها الهيئة وهي سوق المال والتمويل العقاري والتأمين, مشيرا إلي أن هذه المنظومة الالكترونية مطبقة في الدول المتقدمة.
وقال ان الهيئة لديها حزمة من التشريعات الجديدة التي تسعي لطرحها للنقاش العام خلال الفترة المقبلة تمهيدا للموافقة عليها تشريعيا, عقب اصدار مجلس الوزراء للتشكيل الجديد لمجلس إدارة الهيئة منها تعديلات قانون التمويل العقاري وقانون10 للتأمين الذي يحتاج إلي ادخال مواد جديدة لتنظيم عمل شركات التأمين التكافلي, بجانب تشريعات منظمة لصناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة أموالها نحو40 مليار جنيه. وكشف عن دراسة عدد من البدائل لتفعيل دور شركات الوساطة والقضاء علي اية عوائق او مشكلات منها انشاء منظومة الكترونية لربط شركات التأمين والوساطة مشيرا إلي أن عدد وسطاء التأمين في السوق وصل حاليا إلي نحو6615 وسيطا.
وحول التعامل مع بعض شكاوي المواطنين من شركات التأمين قال إن هناك لجنة لفض المنازعات بالهيئة تدرس تلك الشكاوي وتصدر قرارها الملزم في حالة تأكدها من واقع المستندات احقية العميل وأحيانا نوصي شركات التأمين بالنظر بصورة استثنائية في قضايا محددة.
وحول ظهور وثائق تأمين مزورة في التأمين الإجباري علي السيارات بالسوق قال إن الاتحاد المصري للتأمين اتخذ خطوات جادة لحل هذه المشكلة منها ميكنة وثائق التأمين وهو ما اسهم في انخفاض حالات التزوير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.