قال د.أشرف العربى وزير التخطيط أن المواد الاقتصادية فى الدستور الجديد تمهد الطريق الي تحقيق التنمية الشاملة ، لافتًا إلى أن التصويت عليه خطوة كبيرة لإنجاز خارطة الطريق. وأشار خلال ندوة "الاقتصاد المصرى الحلول والتحديات" التى ينظمها المجلس المصرى للشئون الاقتصاية أنه لا يجوز الحديث عن تنشيط الاقتصاد وتحسين الوضع الحالى بدون العمل على إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة لتكون الوظيفة العامة على أساس الكفاءة وليس على أساس الوساطة والمحسوبية ، موضحًا أن الوضع الحالى بالحكومة غير قابل للاستمرار. ويدير الندوة الدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط الأسبق ، كما يعقب على كلام وزير التخطيط ، د.سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق.